أكد الأستاذ المختص في القانون العام بجامعة الجزائر البروفيسور أحمد دخنيسة، بأن البلاد استوفت اليوم كل الشروط القانونية والإجرائية والمادية التي نص عليها قانون الانتخابات تحضيرا وإعدادا من أجل المضي قدما في تنظيم رئاسيات السابع سبتمبر المسبقة في كنف الهدوء والطمأنينة وأجواء المنافسة العادلة بين المترشحين الثلاثة المؤهلين لخوض معترك هذه الرئاسيات.
قال دخنيسة أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح”، إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسهر على التنظيم المحكم لجميع العمليات المحددة ضمن قانون الانتخابات والمضبوطة بمراحل ومهل وتواريخ والتي تمت وتجري لحد الآن في ظروف عادية وطبيعية وفي الآجال المحددة.
وأوضح قائلا، “قامت السلطة الوطنية المستقلة منذ صدور المرسوم الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة، بتنظيم المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وهي مرحلة هامة، باعتبارها شرطا من شروط ممارسة الحق في الانتخاب والتسجيل، بحيث لا يمكن للمترشح أن يترشح أو أن يكتتب إذا لم يكن مسجلا في القوائم الانتخابية. علما وأن التسجيل إلزامي على الإدارة وهو في نفس الوقت حق على المواطن لممارسة حقه الانتخابي”.
واستطرد قائلا، “لقد جاءت مرحلة ثانية وهي تقديم الترشيحات وجمع التوقيعات وانتهت بتحديد القائمة النهائية للمترشحين التي تولتها السلطة وجاء الفصل النهائي فيها من قبل المحكمة الدستورية والتي اعتمدت 03 مترشحين استوفوا جميع الشروط المنصوص عليها قانونا من أصل 16 مترشحا أودعوا ملفات الترشح”.
ولاحظ دخنيسة بأن البلاد اليوم أمام مرحلة جديدة وهي الإعداد للحملة الانتخابية الرسمية والتي تنطلق هذا الخميس وتستمر حوالي 3 أسابيع، وهي مرحلة التنافس المباشر والتلاقي بين المواطنين والمترشحين والتعريف بالبرامج. وبالموازاة مع ذلك، تجري أيضا عملية التحضير لعملية التصويت المقررة يوم 07 سبتمبر من خلال إعداد قوائم مؤطري مكاتب ومراكز الاقتراع بما يضمن الشفافية والحياد”.
في السياق، ثمن عملية القرعة، التي جرت السبت، تحت إشراف السلطة المستقلة للانتخابات، بالتنسيق مع سلطة الضبط السمعي البصري، والخاصة بتوزيع الوحدات الزمنية الخاصة بالتعبير الحر عبر المؤسسات العمومية للإذاعة والتلفزيون وفقا لدفتر الشروط الصادر في الأيام الثلاثة الأخيرة.
وأضاف قائلا، “ما شهدناه خلال عملية القرعة هو التطبيق الحرفي للقانون والمساواة المطلقة بين كل المترشحين، من حيث تخصيص نفس العدد الزمني، أي 06 دقائق قبل النشرات الرئيسية في الإذاعة والتلفزيون لكل مترشح وليس مبدأ المناصفة بين القوائم في حالة التشريعيات”.
