قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد فائق بسيسو، إن كمية الركام الناتجة عن الحرب الصهيونية على قطاع غزة تقدر بنحو 40 مليون طن، مشيرا إلى تحديات تنتظر التعامل مع الركام، بينها الجثث المتحللة والقنابل غير المنفجرة.
تصريحات بسيسو جاءت خلال كلمة في ورشة عمل عقدتها وزارته في رام الله، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحضرها 32 سفيرا ومؤسسة ومنظمة حول «إدارة إزالة الركام الناجم عن العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة»، وفق بيان لوزارة الأشغال.
وقال بسيسو إن «حجم الدمار غير المسبوق الذي شهدته غزة، وما نتج عنه من ركام يقدر بنحو أربعين مليون طن»، وأضاف أن «إزالة الركام ليست مجرد عملية مادية أو فنية، بل هي خطوة أساسية نحو إعادة إعمار غزة وبناء مستقبل أفضل لأهلها».
وأشار بسيسو إلى أن «آليات الإزالة لركام هذه الحرب يجب أن تأخذ في الحسبان اعتبارات كثيرة، تشكل عوائق إضافية في طريق إنجاز هذه المهمة، أبرزها الصواريخ والمقذوفات التي لم تنفجر».
الوزير الفلسطيني لفت إلى وجود تقديرات بإلقاء ما بين 4000 و5000 صاروخ على غزة، سقط منها إلى عمق يصل إلى 20 مترا تحت أرض المبنى الذي استهدفه.
ومن بين العوائق – وفق بسيسو – «جثث الشهداء والمفقودين التي تقدر بنحو 20 ألفا، وكذلك الممتلكات الثمينة للمواطنين تحت الأنقاض من مدخرات، وذهب، ووثائق شخصية، فضلا عن التلوث الخطير المتحول نتيجة استخدام الفوسفور الأبيض».
وبشأن تجاوز ذلك، أشار بسيسو إلى أن وزارته «وضعت الخطط التنفيذية الشاملة والفعّالة لهذه المهمة»، مؤكدا وجود استمارة رقمية طورتها وزارته لحصر الأضرار بشكل أولي، وسيكون بمقدور المتضررين تسجيل الأضرار من خلالها.
وفي تصريحات له نهاية جويلية الماضي، قال بسيسو إن هناك نحو «300 ألف وحدة سكنية مدمرة في قطاع غزة نتيجة الحرب»، وأشار إلى «عمل مخططات لإقامة تجمعات، في حدود 280 تجمعا في قطاع غزة، يتسع كل تجمع لعدد بين 2000 و4000 نسمة» لإيواء النازحين في حال توقفت الحرب على القطاع.
من جهتها، قالت نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشيتوسي نوجوتشي، خلال الورشة إن لدى البرنامج تجارب سابقة في التعامل مع الركام في غزة.
واستدركت أن «الوضع هذه المرة مختلف، في ظلّ وجود عدد من الصواريخ والمقذوفات التي لم تنفجر، والجثث الموجودة تحت الركام، ما يعني أنه يجب العمل بشكل مختلف».