تشـريـعات وقوانـين مُـحكمـة لحمايـة تراثـنـا وضمـان استدامتـه
أكّدت أستاذة علم الآثار عائشة حنفي أنّ الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبّون، تولي اهتماما كبيرا لصون وحماية تراثها الثقافي وتعزيز قيمته، وأشارت في تصريحها لـ«الشعب” إلى أنّ التشريعات والقوانين تلعب دورا حيويا في تنظيم وحماية التراث الثقافي وضمان الحفاظ عليه من التهديدات المحتملة.
وقالت البروفيسور عائشة حنفي: “من بين الجهود التي تبذل في هذا الصدد: حماية المواقع التاريخية، حيث تعمل الحكومة الجزائرية على حماية وصيانة المواقع التاريخية والأثرية الهامة كـ«تيمقاد” و«جميلة” و«تيبازة” و«قلعة بني حماد” و«أشير” وغيرها من المعالم والمواقع التاريخية، إضافة إلى الاستثمار في الثقافة، حيث تدعم الدولة الفعّالية الثقافية والمعارض التي تعزّز التراث الثقافي الوطني، كما تسعى إلى تحسين البنية التحتية الثقافية، وأيضا التعاون الدولي، إذ تعمل الجزائر على التعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو لاسترجاع الممتلكات الثقافية المفقودة والمعرّضة للخطر.”
وأوضحت المتحدّثة أنّ الجزائر يمكن أن تستفيد من دعم ومساعدة المؤسّسات الدولية المتخصّصة في مجال التراث الثقافي، من خلال الحفاظ على التراث الثقافي، وذلك بمساعدة المؤسّسات الدولية في تقديم الخبرات الفنية والتقنية اللازمة للحفاظ على المواقع والمعالم الثقافية في الجزائر، مثل ترميم الآثار وتوثيق التراث. إضافة إلى تمويل المشاريع بتقديم المؤسّسات الدولية تمويلًا للمشاريع الثقافية التي تهدف إلى حماية وترويج التراث، ممّا يمكّن الجزائر من تنفيذ مشاريع كبرى بتكلفة قليلة، كما تستفيد من التدريب والتطوير، حيث توفر هذه المؤسّسات التدريب والتطوير للكوادر المحلية في مجال إدارة التراث الثقافي، ما يعزّز من قدراتهم في الحفاظ على المواقع الثقافية، دون أن يفوتنا الترويج والتسويق، إذ يمكن للمؤسّسات الدولية أن تكون سندا للجزائر في تسويق تراثها الثقافي على المستوى العالمي، ممّا يعزّز من السياحة الثقافية ويزيد من الوعي بقيمة التراث الجزائري، في إطار الشراكات والتعاون، حيث تساهم هذه المؤسّسات في بناء شراكات دولية تعزّز من التعاون بين الجزائر والدول الأخرى في مجال الثقافة والتراث، ممّا يتيح تبادل المعرفة والخبرات.
وقالت حنفي: “باختصار، يمكن للدعم الدولي أن يعزّز من جهود الجزائر في حماية وترويج تراثها الثقافي، ممّا يساهم في تعزيز هويتها الثقافية وتنميتها الاقتصادية.”
وفي سياق آخر، لفتت محدّثتنا إلى أنّ هناك التشريعات والقوانين التي تلعب دورا حيويا في تنظيم وحماية التراث الثقافي وضمان الحفاظ عليه من التهديدات المحتملة، من خلال عدّة طرق بينها وضع معايير لحماية التراث تكون واضحة لحماية المواقع الأثرية والتاريخية، بما في ذلك تحديد المسؤوليات والإجراءات الواجب اتباعها عند ترميم أو تغيير أيّ موقع ثقافي، وكذا تحديد العقوبات، حيث تشمل التشريعات عقوبات قانونية لمرتكبي الأعمال التي تهدّد التراث الثقافي، مثل التدمير أو السرقة أو التهريب، إضافة إلى تنظيم الحفر والتنقيب، حيث تضع القوانين تنظيمات دقيقة لحفر المواقع الأثرية والتنقيب عنها ممّا يضمن أن تتم هذه الأنشطة بطريقة علمية وموثوقة تحافظ على سلامة المواقع.
وقالت محدّثتنا إنّ القوانين تحدّد كيفية إدارة وصيانة الممتلكات الثقافية، بما في ذلك ضمان توافر التمويل والإشراف اللازم، وتنسجم التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التراث العالمي لليونسكو، ممّا يساعد في حماية التراث الثقافي من التهريب العابر للحدود، ويعزّز تبادل المعرفة والخبرات، كما يمكن أن تدعم القوانين برامج التعليم والتوعية التي تعزّز فهم أهمية التراث الثقافي بين الجمهور وتعزّز الوعي بأهمية الحفاظ عليه.
ومن خلال هذه الإجراءات – تقول حنفي – تسهم التشريعات والقوانين في إنشاء إطار قانوني قويّ لحماية التراث الثقافي وضمان استدامته للأجيال القادمة، مشيرة إلى أنّ كلّ هذه الجهود تهدف إلى حماية التراث الثقافي الجزائري والحفاظ عليه للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تعزيز مكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي.
