استفادت بلدية برج منايل من مشروع هام للتهيئة الحضرية، وسط المدينة، تشمل النهج الرابط بين مدخل المدينة باتجاه حي 800 عدل بجانب الطريق الوطني رقم 12 وبمحاذاة محطة القطار الجديدة، وهذا بعد رفع كافة العراقيل التقنية التي حالت دون إتمام الدراسة والمصادقة عليها، بتخصيص غلاف مالي معتبر للعملية التي ستساهم في إعادة الصورة الجمالية لهذه المدينة العريقة وانتشالها من حالة الركود، بسبب حالة التدهور الكبيرة في شبكة الطرقات والأرصفة داخل الأحياء السكنية.
خصّص المجلس التنفيذي الولائي الموسّع الذي أشرفت عليه والي الولاية بحضور مديري وممثلي عدّة قطاعات وهيئات محلية لعرض وتقييم الدراسة التقنية المخصّصة لمشروع تهيئة مدخل مدينة برج منايل من الناحية الشرقية باتجاه حي 800 مسكن عدل بهدف رفع كلّ العراقيل والتحفّظات التي تقدّمت بها بعض المديريات والهيئات العمومية، وحالت دون انطلاق العملية على رأسها خطّ السكة الحديدية القديم الذي يفصل المنطقة إلى جانب مختلف الشبكات التي تتطلّب دراسات أخرى للتحويل من أجل التسريع في تنصيب مقاولة الإنجاز.
وقد ظلّ هذا الجزء العمراني الهام من مدينة برج منايل يعاني من غياب التهيئة الحضرية الشاملة خصوصا على مستوى الأرصفة والطرقات رغم أهميته وحيوته، باعتباره قطبا تجاريا وأحد المداخل الرئيسية ومركز تدفّق كبير للمواطنين والزوار الذين يقصدون المنطقة مع وجود محطة المسافرين والقطار، وإنجاز عدّة مشاريع سكنية من أهمها موقع 800 مسكن عدل.
ويشكّل هذا المشروع أهمية كبيرة في إعادة تنظيم وعصرنة المدينة التي تراجعت تنمويا منذ زلزال 2003، الذي أفقد المنطقة أهميتها الحضرية والتجارية ومنطقة عبور هامة بين ولاية تيزي وزو والعاصمة قبل الشروع في تسجيل برامج ومشاريع عمومية خصوصا في قطاع السكن من أجل القضاء على مواقع الشاليهات والأحياء القصديرية الكبيرة منها حي باسطوس، ومشاريع أخرى لتجاوز آثار الحفر العشوائي في الشوارع لمدّ مختلف الشبكات.
كما ينتظر أيضا أن تستفيد المدينة المعروفة بكثافتها السكنية العالية من مشاريع أخرى تخصّ التهيئة الحضرية الشاملة خصوصا بالشارع الرئيسي الذي فقد نكهته التاريخية بسبب وضعية الطريق العام ونقص عملية الصيانة والاهتمام بالمساحات الخضراء، وكذا شبكة الطرقات المهترئة داخل الأحياء والتجمّعات العمرانية الجديدة التي توسّعت نحو جنوب المدينة وهذا استجابة لانشغالات المواطنين الذين يشتكون من هذه النقائص الموجودة حتى تسترجع هذه الحضيرة العمرانية وزنها التاريخي بالولاية.
