يعتمد البرنامج الانتخابي الاقتصادي للمرشح عن حركة مجتمع السلم، السيد عبد العالي حساني شريف، للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرّرة سبتمبر الداخل، على صياغة نموذج اقتصادي صاعد، وفق مقاربة تنموية شاملة تتبنى نموذجا اقتصاديا اجتماعيا حرا تضامنيا وتكافليا، متكاملا ومستداما.
وتحت عنوان «فرصة»، يحتوي برنامج مرشّح «حمس» على 23 تعهدا يتعلق بالتنمية الاقتصادية، يعتمد بحسب ما ورد في الوثيقة التي تحوز «الشعب» نسخة منها، على «حشد الطاقات الوطنية المادية والبشرية وفق نموذج حكم راشد، قائم على الشفافية وتحرير المبادرة، ويقوم على العمل والابتكار، ويرتكز على مبدأ تكافؤ الفرص».
وتبرز أهم العناوين الاقتصادية لبرنامج مرشّح حمس، من خلال التعهد رقم 25 المعنون بـ»منظومة ضريبية ناجعة وعادلة، وهي قاعدة صلبة أوسع وضغط جبائي أخّف، تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتصريح والدفع، تحسين إجراءات المطابقة الضريبية، ربط الامتيازات الضريبية بالنجاعة والمردودية الاقتصادية، تكريس مبدأ الحياد الضريبي في التعامل مع العمليات المصرفية الإسلامية والتقليدية.
ويقودنا التعهد رقم 33 للحديث عن الأمن الغذائي، حيث جاء تحت عنوان: «خطة وطنية للأمن الغذائي»، تطوير الزراعات الإستراتيجية وتحقيق الكفاية الشاملة، مع اعتماد منظومة الإحصاء وحماية الغطاء النباتي، إنشاء أقطاب فلاحية كبرى مدمجة ومتكاملة مناخيا واقتصاديا، تشجيع إنشاء المجموعات المتكاملة في مجالات التكييف والصناعة الغذائية، تنمية زراعة النباتات الصناعية ومنتجات القيمة المضافة العالية، تطوير الصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية، دعم وتوسيع الفلاحة الجبلية ومزارع الأشجار المثمرة، تطوير تربية الحيوانات المنتجة للحوم والألبان.
وفي الشقّ المتعلّق بالصناعة، حمل التعهد الـ37 حديثا عن «نسيج صناعي متنوّع ومتطوّر»، ووعودا بـ»رفع عدد المؤسسات الصغيرة إلى مليون مؤسسة، رفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النشاطات التحويلية إلى 10بالمائة، واعتماد منظومة وطنية لتطوير آليات التسيير في القطاع الاقتصادي العمومي، وإلزام مسيري القطاع العمومي بعقود نجاعة محددّة الأهداف، مع إدماج كبرى الشركات ومنظمات أرباب العمل لمرافقة صغار المستثمرين، إلى جانب رفع مساهمة الصناعة الوطنية في الناتج الداخلي الخام إلى 12 بالمائة، وتحفيز اعتماد معايير الجودة والتنافسية في الأسواق العالمية، تشجيع الشراكات النوعية المحوّلة للتكنولوجيا».
وفي الإطار، يعتمد برنامج المترشّح حساني على إنشاء صناعة وطنية للسيارات، من خلال التعهد رقم 38، وذلك بـ»بعث مشروع وطني لصناعة سيارات جزائرية، إنشاء قاعدة صناعية تضمن تصميم البدائل وتصنيعها بنسبة إدماج أولية بـ 25 بالمائة، وسنّ تدابير تحفيزية لبعث قطاع مناولة وإنتاج قطع الغيار بنسبة إدماج أوّلية بـ 50 بالمائة، واعتماد معايير تقييس صناعي تحقّق السلامة والأمان، بالإضافة إلى تشجيع النماذج الصناعية التي تحقّق تفاضل المردودية مع العروض الدولية».
أما فيما يخصّ تطوير الصناعة المنجمية، يتضمن التعهد 39،»تطوير استغلال الموارد المنجمية وفق الرؤية التنموية الشاملة -تعزيز الوقاية من الآثار على الصّحة العمومية والبيئة، اعتماد منصّة وطنية مدمجة للمقدرات والنشاطات المنجمية، منع تصدير الخامات المنجمية، وتحرير إجراءات تمويل الاستثمار المنجمي، وتطوير قدرات التنقيب المنجمي وتوسيع إدماج القطاع الخاص خارج نشاط المحاجر، تحفيز نشاطات تحويل الموارد المنجمية، لاسيما ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز آليات الردع والحماية للثروة المنجمية من التهريب».
من جهة أخرى، رسم المترشح حساني خارطة شاملة للموارد الطاقوية ضمن التعهد رقم 40، من خلال «تحيين دراسات الجدوى لاستغلال الطاقات التقليدية والجديدة والمتجدّدة، إعادة بعث النشاطات المتعلقة بالطاقة النووية، تحديد الأولويات لكل أنواع الطاقة وفق رؤية متكاملة، تفعيل الصندوق الخاص بالطاقات المتجددة لخدمة الرؤية المتكاملة، تحفيز استغلال الطاقات المتجددة في النشاط الاقتصادي والاستهلاك المنزلي، مراجعة دور وتركيبة المجلس الأعلى للطاقة، مراجعة تسيير كبرى المؤسسات الطاقوية وفق معايير الحكامة، ومواصلة وتطوير أشغال التنقيب عن الموارد الطاقوية الأحفورية، وكذا سنّ قانون إطار للانتقال الطاقوي وتطوير استغلال الطاقات المتجددة، مع تعزيز الاستثمار الوطني في الصناعات البتروكيمياوية ومنتجات التكرير».
