الحفاظ على الدستور وقوانين الجمهورية أكثر من واجب وطني

أكد أستاذ القانون الدستوري موسى بودهان، أهمية الحرص على احترام أخلاقيات الحملة الانتخابية من قبل المترشحين في إطار الالتزام بالقواعد القانونية المنصوص عليها في القانون العضوي المنظم للانتخابات، وكذا الالتزام بالضوابط الأخلاقية التي صدرت عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

قال أستاذ القانون الدستوري لـ «الشعب»، إن جملة من الضوابط والأحكام القانونية على المترشحين الثلاثة إتباعها والالتزام بها خلال الحملة الانتخابية أهمها ما ورد في المواد من 73 إلى 86 المنصوص عليها في القانون العضوي المنظم للانتخابات الأمر 21- 01 المعدل والمتمم لنظام الانتخابات، معتبرا بأن احترام أخلاقيات الحملة الانتخابية واجب وعلى المترشحين الامتثال للقوانين والنصوص التي تنظم العملية الانتخابية.
وذكر بأن ضوابط الحملة الانتخابية كثيرة ومتعددة منها ما هو منصوص عليه في القانون العضوي الذي ينظم الانتخابات ومنها ما هو منصوص عليه في القانون 89 – 28 المتعلق بالتجمعات والتظاهرات العمومية وضوابط وقواعد منصوص عليها في قانون العقوبات، بالإضافة إلى قانون 05-01 المتعلق بالوقاية من الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتها، وكذلك ما ينص عليه القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وأشار بودهان الى أن المراعاة الحرفية للقانون واحترام أخلاقيات الحملة يهدف أساسا إلى الحفاظ على دستور الدولة واحترام قوانين الجمهورية والتي تعد أكثر من واجب وطني، قائلا إن المواطنة الحقيقية تتطلب الامتثال لأحكام هذه القوانين وعدم الخروج عن الأطر الدستورية لتفادي العقوبات الناتجة عنها.
وأضاف أن احترام كل النصوص القانونية التي تنظم الانتخابات في فترة الحملة وبعدها يعدّ من الأولويات من أجل التجسيد الفعلي والميداني للمواطنة التي تتضمن امتيازات وواجبات والتزامات أيضا، فضلا عن مراعاة شروط الشفافية والعدالة والمساواة من قبل المترشحين لضمان النزاهة لمسار العملية الانتخابية.
كما ذكّر بالأخلاقيات المتعلقة بالصحافة التي تلزم جميع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها بالامتثال لما ينصّ عليه قانون الانتخابات من حيث المساواة بين المترشحين والوقوف على مسافة واحدة منهم وتمكينهم بنفس المقدار، مشيرا الى تحديد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة السمعي والبصري حدّدت 18 دقيقة لكل مترشّح موزّعة على 3 وحداث بمعدل 6 دقائق لكل تدخل.
وتابع أستاذ القانون الدستوري بأن الحرص على احترام أسس وأخلاقيات الحملة الانتخابية يتحقق عبر التنسيق والتعاون بين كل المؤسسات الوطنية خاصّة منها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسلطة السمعي البصري مع إشراك القضاة للسهر على تفادي خرق المترشحين للقوانين. وألّح على الاهتمام ومراعاة ما ينصّ عليه القانون المتعلق بالانتخابات من أجل تكريس مبادئ الشفافية والمصداقية والنزاهة لإنجاح العملية الانتخابية وكذا الحفاظ على المكاسب ومصالح الدولة وشعبها، مشيرا إلى أن ضمان الشفافية في العملية الانتخابية تساهم في الحد من ظاهرة عزوف المواطنين عن الانتخاب وتسمح بتعزيز نسب المشاركة في الانتخابات، بالإضافة الى كسب ثقة المواطنين والشباب وهو ما يضمن عدم الطعن في شرعية المؤسسات والمترشح الذي سيتم اختياره من قبل المنتخبين.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن السيادة للشعب كما ينصّ عليه الدستور والتي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين عبر انتخابات ذات نزاهة ومصداقية وشفافية تضمن العدالة والمساواة بين جميع المترشحين.