رفــع حجم الصـادرات وعصرنـة النظـام المالي

يرافع يوسف أوشيش، المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات سبتمبر الداخل، لرؤية اقتصادية شاملة، كما سماها ضمن برنامجه الانتخابي الموسوم بـ «رؤية للغد»، والخروج من الاعتماد على اقتصاد المحروقات من خلال تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال ورفع حجم الصادرات وعصرنة النظام المالي والبنكي.

يعتزم حزب جبهة القوى الاشتراكية، الخروج النهائي من دائرة اقتصاد المحروقات في إطار رؤيته الاقتصادية في حال فاز برئاسيات سبتمبر الداخل، وهذا لمجابهة التحديات الدولية والإقليمية والخروج من دائرة الاقتصاد المبني على التوقعات العالمية، تجنبا لكل الطوارئ والصدمات النفطية التي ترهن كل الجهود الاقتصادية في الداخل في دقائق.
كما يحمل برنامج الأفافاس الانتخابي، وعودا برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 40 ألف دينار جزائري وإلغاء الضريبة على الدخل وتسقيف أسعار المواد الغذائية، مع إعادة تقييم القدرة الشرائية من خلال الالتزام برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 40000 دج، وإلغاء الضريبة على الأجور التي تكون أدنى من 50000 دينار جزائري، وإعادة تقييم المنح العائلية إلى 3000 دج لكل طفل، وإنشاء مدخول أدنى للجميع يساوي 50٪ من الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع تفعيل الحق في التقاعد المسبق بعد ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من ولوج مرشح الأفافاس قصر المرادية.
ويعِدُ الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، برفع حجم الصادرات وعصرنة النظام البنكي والمالي، لتجاوز عتبات مهمة في أرقام الصادرات خارج المحروقات والاعتماد على الإنتاج المحلي، مع الاعتماد على نظام مالي وعصري حديث لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم، ضمن رؤيته الشاملة للنهوض بهذا المجال. وهذا بتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، ورفع حجم الصادرات وعصرنة النظام البنكي والمالي ومحاربة السوق الموازية، التي تعتبر أحد أهم المشاكل التي تؤرق المسؤولين، وتعيق تطور الاقتصاد الوطني، فضلا عن حاجة البلاد الملحة لهذه الأموال لمواجهة الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة. علما أن حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية بالجزائر تقدر بـ10 آلاف مليار دج، أو ما يعادل 90 مليار دولار.
وضمن وعوده الانتخابية، يرى برنامج الحزب أن خلق أقطاب اقتصادية متصلة ومتكاملة، حسب الخصوصيات الإقليمية، يمكن أن يساعد في النهوض الاقتصادي للوطن، مع تمكين الساكنة من أن تكون فاعلا رئيسيا في عملية التنمية.
كما التزم زعيم الأفافاس، بالقيام بإجراءات ثورية، تتعلق بكل من السيادة الغذائية والتخطيط الزراعي والإنتاج الحيواني وتسيير العقار الفلاحي، من خلال إنشاء وكالة وطنية للأمن الغذائي، وهذا لكسب الرهان اليوم في عالم متغير التوقعات، حيث أن ضمان الأمن الغذائي يعتبر جانبا من جوانب الحفاظ على السيادة الوطنية.
وفي الميدان الصناعي، وعد المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، بوضع سياسة صناعية جديدة، تنطلق من تنظيم جلسات عامة للصناعة، فيما يخص التحول والانتقال الصناعي، إلى وضع حيز التنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير القطاع، كما اقترح إجراءات ملموسة لإعادة تأهيل قطاع النقل.
في هذا الإطار، يعتزم الأفافاس، الذي عاد للمشاركة في المواعيد الانتخابية الرئاسية للبلاد، بعد حوالي ربع قرن من الغياب، أن يكون التسيير لامركزيا، مع تعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة، حيث يتولى مجلس المحاسبة مهمة الرقابة البعدية على الأموال العمومية. وقد كرس الدستور استقلالية المؤسسة وعزز دورها في مجال الرقابة على الأموال العمومية وخولها مهمة المساهمة في تطوير الحكم الراشد للمال العام وترقية الشفافية في التسيير العمومي.
وضمن خرجاته الميدانية الأولى واحتكاكه بالجماهير، بعد ثلاثة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، حاول المترشح أوشيش عن حزب «الدا الحسين»، تقديم إجابات للإشكالات المطروحة.