استفادت ولاية باتنة من حصة سكنية جديدة، تقدر بـ 4500 وحدة، ضمن الشطر الثالث من الحصص السكنية التي استفادت منها الولاية منذ سنة 2023، حيث تتوزّع هذه الحصة على السكن الاجتماعي بـ 1500 وحدة والسكن الريفي بـ 3000 إعانة، لتُضاف إلى حصتين سابقتين استفادت منهما الولاية تقدر بحوالي 10 آلاف وحدة.
أشار المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية، إلى حرص السلطات العمومية للدولة على التكفّل بانشغالات المواطنين بولاية باتنة، بخصوص قطاع السكن، حيث ارتفع عدد الحصص السكنية التي استفادت منها الولاية إلى حوالي 15 ألف وحدة موزّعة على 3 أشطر، مع العلم أنّ الولاية لم تستفد من أيّ حصة منذ سنة 2018.
وأرجع ذات المسؤول ذلك إلى تحجّج المسؤولين المتعاقبين على تسيير الولاية بغياب الوعاء العقاري والكثير من العراقيل الإدارية البيروقراطية التي حالت دون استفادة الولاية من حصتها السكنية، دون الحديث عن عدم استهلاك الحصص المرصودة مسبقا الأمر الذي حال دون استفادة الولاية من أيّ حصة سكنية منذ 5 سنوات.
ويعتبر قطاع السكن من بين أهم القطاعات التي شهدت قفزة نوعية في الولاية منذ سنتين، حيث تم استلام أكثر من 5900 وحدة سكنية خلال 5 جويلية المنصرم، في حين تم الانطلاق في إنجاز 740 وحدة سكنية جديدة من صيغة الترقوي المدعّم بـ 11 بلدية بمعدل 50 وحدة بكلّ من بلديات المعذر، مروانة، سريانة واشمول، في حين تم توزيع البقية على 7 بلديات أخرى بمعدل 40 و100 وحدة سكنية.
وقد بعثت السلطات الولائية بباتنة العشرات من الورشات الخاصة بقطاع السكن كانت مُتوقفة بسبب مشاكل تقنية وإدارية، على غرار 3500 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها ورشات مُتوقفة منذ سنة 2013، تتوزّع بين 1100 سكن ريفي لم تنطلق، و780 سكن من صيغة عدل توقفت بسبب تحفظات تم رفعها، وغيرها من الحصص.
وتسير قاطرة التنمية وفق احترام مواعيد الإنجاز والعمل على القضاء على هاته النقطة التي كانت محلّ انتقاد لتأخر العديد من المشاريع الخاصة بالسكن والتجهيزات العمومية، حيث يعمل المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي على تطبيق هاته التعليمات في الميدان.
