حدّدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مجموعة من الإجراءات قالت «من الواجب اتباعها» لتنظيم التجمعات والاجتماعات العمومية من قبل المترشحين أو لفائدتهم في إطار الحملة الانتخابية الخاصة بالرئاسيات المسبقة المقررة في 7 سبتمبر 2024.
أوضحت السلطة المستقلة للانتخابات، أن هذا القرار جاء «عملا بأحكام الأمر 21-101 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، وفي إطار متابعة سير الحملة الانتخابية الممتدة من 15 أوت إلى 3 سبتمبر 2024».
ويأتي كذلك «طبقا لأحكام القرار رقم 18 المؤرخ في 9 محرم عام 1446 الموافق 15 جويلية سنة 2024، الذي يحدد كيفيات إشهار الترشيحات لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 والمنشور المؤرخ في 4 صفر عام 1446 الموافق 8 أوت سنة 2024، المتعلق بكيفيات تنظيم التجمعات والاجتماعات العمومية الانتخابية بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024».
وفي هذا الصدد، ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالإجراءات الواجب اتباعها في إطار تنظيم التجمعات من قبل المترشحين أو لفائدتهم في إطار ذات الحملة.
وأكدت في منشور لها، أنه لا بد أن يقدم طلب عقد التجمع في إطار الحملة الانتخابية من قبل ممثل المترشح المؤهل قانونا لدى مصالح الولاية المعنية.
وأضافت أنه يُـمنح ترخيص الاجتماع العمومي في إطار الحملة الانتخابية من قبل مصالح الولاية المؤهلة بعد استكمال الإجراءات المعمول بها وفقا للتشريع الساري المفعول ويبلغ للمنسق الولائي المختص، على أن يحدّد توقيت الاجتماع العمومي في الترخيص الذي تمنحه مصالح الولاية، مع مراعاة الظروف المناخية في حالة طلب تأخير ساعة اختتام التجمع إلى الليل.
ونبّهت السلطة المستقلة للانتخابات في نفس المصدر، إلى أن المنسق الولائي هو من يمنح القاعة أو الموقع الذي هو محل طلب من قبل ممثل المترشح المؤهل قانونا بعد الاطلاع على الترخيص المشار إليه أعلاه، الممنوح لممثل المترشح.
وشدّدت السلطة المستقلة للانتخابات على ضرورة التأكيد أن التجمعات العمومية بمناسبة الحملة الانتخابية تكون باسم المترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة ولفائدته دون سواه.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد أكدت في منشور سابق، أصدرته عشية انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر، أن قاعات الاجتماعات والهياكل المعتمدة «توزع على المترشحين بعدالة وإنصاف وبالقرعة عند الاقتضاء» من أجل احتضان الحملة الانتخابية الخاصة بالرئاسيات المسبقة، وهذا وفقا لما ينص عليه القانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية.
وحدّدت أماكن انعقاد التجمعات والاجتماعات العمومية الانتخابية، التي يعتزم المترشحون تنظيمها في إطار الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المسبقة في القاعات والأماكن المعتمدة والمؤمنة مسبقا.
وأوعزت لمنسقي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، القيام بتعيين القاعات وأماكن الاجتماعات العمومية المعتمدة والتي ستمنح مجانا للمترشحين بطريقة منصفة خلال الحملة الانتخابية، مشترطة أن تكون المنشآت المعتمدة المخصصة لاحتضان الاجتماعات والتجمعات المبرمجة في إطار الحملة الانتخابية محل حماية أمنية مناسبة، بحيث يتعين أن يكون جهاز الحماية الأمنية خلال مدة الحملة الانتخابية كلها، بهدف حماية المحيط الخارجي للقاعات والمنشآت المعتمدة لتنشيط التجمعات الشعبية، وضمان حماية المنشطين والمشاركين في الاجتماعات والتجمعات الانتخابية.
وعن كيفيات توزيع القاعات والمنشآت المخصصة للاجتماعات العمومية والتجمعات الانتخابية، ذكرت أنه يتمّ استعمال هذه القاعات المعتمدة المخصصة للاجتماعات العمومية بالاتفاق بين المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا أو إن تعذّر ذلك عن طريق القرعة.
ويتمّ توزيع القاعات والمنشآت المعتمدة المخصصة لاحتضان الاجتماعات والتجمعات المبرمجة في إطار الحملة الانتخابية من طرف منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتشاور مع ممثلي المترشحين، بعد الحصول مسبقا من الوالي المختص إقليميا على ترخيص بتنظيم الاجتماع العمومي، وفي حالة وجود تداخل في البرنامج بين المترشحين في نفس الموقع، يتعين تفضيل الاتفاق الودي بين الأطراف المعنية، و في غياب ذلك، يتمّ إجراء القرعة من طرف المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
