دعم القوة المالية للجزائر الجديدة وتحقيق 400 مليار دولار ناتج خام محلي
استكمالا لمسار المترشح عبد المجيد تبون، الذي أعاد للجزائر هيبتها الدولية وعزز سيادتها السياسية باستقلالية اقتصادية، بفضل مقاربة تحررية من التبعية الى المحروقات قائمة على تنويع الاقتصاد، كشف عن نيته في مواصلة نفس الجهود من إصلاحات وجهود تنموية، من بينها استكمال المسار الإصلاحي وتعزيز المكتسبات، وتعهد بدعم القوة المالية وتحقيق 400 مليار دولار ناتج خام محلي.
لخص المترشح الحر عبد المجيد تبون، بخطاب عفوي، كعادته، برنامجه الانتخابي في استكمال مساره الإصلاحي الذي بدأه منذ سنة 2020.
ووعد المترشح الحر بالاستمرار في رفع مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد، ومد يده إلى كل جزائري غيور على وطنه، راغب في الاستثمار وبناء الاقتصاد الوطني، والأرقام المحققة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تم استحداثها وفق النصوص التطبيقية المرافقة لقانون الاستثمار الجديد 18/22.
وفي ظل المزيج الاستراتيجي بين الإرادة السياسية والرؤية المتبصرة والمقدرات الطبيعية، وبالتوازي مع المسار الإصلاحي يسعى إلى تحقيق أرقام معتبرة. فبعد أن بلغت الصادرات خلال السنوات الأربع، 23.8 مليار دولار و39.3 مليار يسعى من أجل رفع كل ما تحقق، مع التزامه بمواصلة توفير المرافقة والتشجيع الذي يحظى به الإنتاج الوطني من التسهيلات الجمركية والضريبية لفائدة المصدريين المحليين.
كما أن الواردات ستحظى بنفس الجهود وستكون المهمة ليست بالصعبة، خاصة بعد أن انتقل الميزان التجاري من السالب إلى الموجب في غضون أربع سنوات فقط، كونها انتقلت من -10.6 مليار 2020، إلى 1.6 مليار دولار سنة 2021، ليسجل قفزة نوعية سنة 2022 ويستقر عند عتبة 18 مليار دولار، وستشهد المزيد من التراجع، بحسب تعهدات المترشح الحر تبون، وعزم المترشح مستمر للرفع من احتياطي الصرف وتعزيز موارد الخزينة العمومية لتشهد المزيد من الانتعاش.
ويسعى المترشح الحر تبون إلى المزيد من التحسين لفائدة المؤشرات الكلية من أجل رفع نسبة النمو وتراجع التضخم، وتحسين أداء القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل الصناعة التي سوف تنتقل مساهمتها في الناتج المحلي الخام من 7,5% سنة 2024 إلى 9,3% متوقعة سنة 2026، والأمر نفسه بالنسبة للفلاحة التي تفوق مساهمتها 5%. تقابلها بوادر مشجعة في الصناعة الموجهة إلى الأسواق الخارجية، فيما تعلق بالمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، على غرار الحديد والصلب والإسمنت.
من جهة أخرى، تعهد المترشح الحر ببلوغ 400 مليار دولار كناتج داخلي إجمالي في أفق 2026، وهو ليس بالمستحيل، بحسب الخبراء والمختصين، بالنظر الى مقدرات الجزائر من الثروات الباطنية، من خام الفوسفات التي تقدر بحوالي 22 مليار طن -في المرتبة الثالثة عالميا- وبفضل استغلال منجم غار جبيلات ابتداء من 2026، ستصبح الجزائر من البلدان الثلاثة الأولى في تصدير هذه المادة. ويمكن لمنجم الزنك والرصاص بولاية بجاية استخراج 2 مليوني طن من معدن الزنك الخام سنويا، لإنتاج 470 ألف طن من تركيز الزنك و30 ألف طن من تركيز الرصاص، ابتداء من 2026. كما ستبلغ الصادرات السنوية من منجم الحديد في منطقة جبيلات بين 10 و14 مليار دولار سنة 2026، مع مضاعفة طاقات مركب الحديد القطري- الجزائري في ولاية جيجل، لينتقل إلى 4 ملايين طن في غضون 24 شهرا. ومن المنتظر رفع إنتاج الإسمنت إلى 45 مليون طن بدخول مصنع الجلفة حيز الخدمة.. مؤشرات ستصب لصالح الناتج المحلي الخام. والمترشح الحر تبون، قرر أن يواصل تجسيد برنامج كبير وواعد يليق بالجزائر الجديدة.
