ينظر خبراء الاقتصاد إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر بوصفها منعطفا حاسما، يمهد الطريق نحو مرحلة جديدة في مسيرة التنمية الشاملة، التي تضع رفاهية المواطن في المقام الأول وتحقق طموحاته المتزايدة نحو مستقبل أكثر إشراقا، في ظل المتغيرات والتحديات المتزايدة.

بالرغم من التقدم الملموس، الذي شهدته الجزائر في السنوات الأخيرة، لا تزال هناك تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تواجه البلاد، وعلى المرشحين الاستجابة بفاعلية لتطلعات المواطنين، من خلال طرح برامج انتخابية طموحة، تدعم مسيرة التقدم والرخاء للجزائر، حسبما جاء على لسان المحلل والخبير الاقتصادي سليماني عبد القادر.
أبرز سليماني عبد القادر في تصريح لـ»الشعب» أن المواطن الجزائري، همه الأول، مصلحة البلاد واستكمال مسار بناء «الجزائر الجديدة»، خاصة في مجالات البنية التحتية والهياكل القاعدية، والمشاريع الاستثمارية، بهدف الوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة.
اعتبر سليماني أن الركيزة الأساسية لرؤية الجزائر 2030 و2040، تكمن أولا في تثمين المواد الطبيعية والمعدنية والاقتصادية والبشرية، من أجل الوصول إلى تنمية مستدامة في جميع أنحاء الولايات الجزائرية، أو ما يعرف بالإنصاف التنموي والعدالة الاجتماعية.
ويرى أن الجزائر، تمكنت بجدارة من مجابهة التحديات الاقتصادية العالمية التي شهدها العالم، وتظهر النتائج، تحسنا ملحوظا في مؤشرات اقتصادية رئيسية، أبرزها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي حاليا إلى 4.2%، بفضل حزمة الإصلاحات الجديدة، والتي تركزت على تشجيع الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز المكتسبات الاقتصادية في القطاعات الرئيسية.
وأضاف المتحدث أن هذا النمو الاقتصادي المتسارع والقوي، قد رافقه أيضا تحكم في معدلات التضخم والبطالة؛ مما يشير إلى استقرار الوضع الاقتصادي الكلي وقدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد بشكل أفضل وتحقيق مزيد من النمو والرخاء.
ولفت هنا إلى القانون الجديد للاستثمار والنقلة النوعية التي أحدثها في مجال تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، من خلال التركيز على القطاعات الإستراتيجية، ذات الأهمية الاقتصادية والأمنية، أبرزها الطاقات المتجددة، التعدين والصناعات المعدنية، الصناعات البتروكيماوية والأسمدة، الصناعات الغذائية والزراعية، وغيرها من المجالات التي تلعب دورا محوريا في تحقيق الأمن الغذائي والطاقوي.
ونوه في سياق متصل بالتقدم الكبير الذي حققه بلدنا في مجال دعم وتطوير قطاع الشركات الناشئة والمصغرة؛ هذه الرؤية الجديدة، تنبع من إيمان الحكومة بدور هذا القطاع الحيوي في تمكين الشباب وتحقيق التنمية المستدامة في المجال البشري، باعتباره أساس البناء والتقدم الوطني.
وقد أظهرت الجزائر في السنوات الأخيرة، التزاما قويا بتعزيز دور المرأة والشباب في مجال ريادة الأعمال وإطلاق طاقاتهم الإبداعية والإبتكارية، في إشارة منه إلى المبادرات والبرامج الحكومية الداعمة لهذا المجال، سعيا لبناء جيل جديد من رواد الأعمال المبتكرين والمؤثرين في المستقبل، كما قال. وفي خطوة هامة لمعالجة البطالة والحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، يضيف محدثنا، أطلق، الرئيس، عبد المجيد تبون، منذ توليه المنصب في عام 2019 إصلاحات شاملة في سياسة التشغيل والمنظومة الاجتماعية، بما فيها منحة البطالة، الزيادة في الرواتب، وتعزيز القدرات الشرائية للمواطن.
وتطرق أيضا إلى الخطوات الجبارة التي قطعتها البلاد، سبيلا إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، سيما من خلال التوجه للمناطق الصحراوية، باعتبارها خزان كبير للإمكانات الزراعية المستدامة، مع دعم الممارسات الصديقة للبيئة، وإجراء إحصاء فلاحي قوي، وترقيم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاع الزراعي.
وذكر محدثنا بإحصاء أكثر من مليون و250 ألف مستثمرة فلاحية في البلاد، قبل أن يؤكد بأن هذا الإحصاء الدقيق والشامل للمزارع والمساحات الزراعية، يساهم بقوة في تعزيز الأمن الغذائي للجزائر، ويُمكّنها من التخطيط بشكل أفضل للزراعات الإستراتيجية، ومن بينها الزيتية والسكرية والحبوب، وخاصة القمح الصلب. .
ونوه سليماني في سياق متصل بالأهمية البالغة للمشروع الاستراتيجي المستدام، الصديق للبيئة، كإعادة تأهيل السد الأخضر، وتحويله إلى سد أخضر منتج، اجتماعي واقتصادي، من خلال زراعة أنواع جديدة من الأشجار المثمرة، كجزء لا يتجزأ من السياسة الوطنية لتعزيز دور العائلة المنتجة وتحقيق الرخاء والاستقرار في المناطق المعزولة والأكثر هشاشة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الممارسات الزراعية المستدامة المتبعة، تساعد في الحفاظ على التوازن البيئي ودعم الاقتصاد الأخضر، وفق تعبيره.
وفي خضم جهود الجزائر للتصدي لتحديات ندرة المياه، أبرز الخبير الاقتصادي ذاته حتمية مواصلة مسيرة بناء محطات تحلية مياه البحر، لكونها خطوة حاسمة نحو ضمان الإمدادات المائية اللازمة لسكانها، سواء للاستخدامات المنزلية أو الزراعية وتربية الحيوانات، ناهيك عن دورها الحيوي في تقليل الاعتماد على الموارد المائية التقليدية، وهذا بدوره يعزّز مرونة البلاد وقدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية المتوقعة في المستقبل. .
وبالتزامن مع هذه الخطوة الجبارة، أظهرت الجزائر مساع جادة لتطوير قدراتها في مجال محطات تصفية المياه المستعملة، ويعتبر هذا النوع من المرافق ذا أهمية إستراتيجية، إذ يسهم في الحد من التلوث البيئي ويُعزّز إعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض الزراعية والصناعية.
واعتبر المحلل والخبير الاقتصادي، سليماني عبد القادر، أن هذه الجهود المتكاملة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقوي، ستمكن الدولة من بناء قدرات أكثر مرونة وقدرة على الصمود في مواجهة التحديات الحالية ومتطلبات الأجيال المستقبلية، وهي واحدة من أهم مطالب المواطنين، التي تعزز مستويات المعيشة، وتحق العدالة والاستقرار في المجتمع.