القـدرة الشرائية والبطالـة.. محـاور أساسيـة فـي الحملـة الانتخابية
تشكل الرهانات الاقتصادية والتحدّيات التنموية أهم المحاور التي ركّز عليها المترشّح الحرّ عبد المجيد تبون، ومرشّح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش ومرشّح حركة مجتمع السلم حساني شريف عبد العالي لرئاسيات سبتمبر القادم، مقدّمين وعودا “توافقية” لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على غرار البطالة والتنمية المحلية وذلك وفق ما يراه المحلّل الاقتصادي الدكتور احمد طرطار.
انطلق الخبير احمد طرطار في تحليله للجانب الاقتصادي في خطابات المترشحين لرئاسيات سبتمبر القادم من التجربة الرائدة التي خاضها الرئيس تبون، من خلال بعثه لمجموعة من الأقطاب الصناعية والمنجمية، من شأنها أن تعطي دفعا إيجابيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الجزائر.
وتحدث طرطار في تصريحه لـ«الشعب” عن القواعد التي أرساها الرئيس تبون في عهدته الرئاسية، منها إنشاء قطب غارا جبيلات، الذي يعتبره “العملاق النائم” في مجال الحديد والصلب والمتواجد في منطقة الجنوب الغربي من البلاد، وآخر في الجنوب الشرقي، أين تم بعث إنتاج الفوسفات بولاية تبسة، والشيء نفسه في الشمال، أين تم بعث مصنع أميزور بولاية بجاية لإنتاج الرصاص والزنك، كما تم بعث العديد من المنشآت في البتروكيميائيات بوهران وسكيكدة، وهي معالم كبيرة لبعث الصناعة في الجزائر.
وبحسب طرطار، فإن المترشحين ركزوا على هذه المعطيات المتاحة المحققة خلال السنوات الخمس الماضية، وكل واحد منهم يحاول أن يثمّن هذا المجهود الذي اضطلع به الرئيس تبون في عهدته الرئاسية، من خلال إرساء قواعد الإقلاع الاقتصادي في جميع المجالات في مختلف مناطق الوطن.
ولفت المتحدّث في هذا الإطار إلى أن هناك بعض برامج المترشحين، ركزت على الجانب السياحي سواء المرتبطة بالسياحة الداخلية أو الخارجية، واقتراح حلول لبعث التنمية في هذا المجال لتمكين العديد من القوى العاملة الانخراط في هذا القطاع الذي يمثل أحد روافد الإقلاع الاقتصادي خارج المحروقات، إضافة إلى التركيز على جانب الخدمات، “لأن الاقتصاد القوّي لا يتأتى إلا بخدمات موافقة للتطوّر”، وما ارتبط بها من القطاع البنكي أو قطاع البريد والمواصلات والرقمنة، مشيرا إلى أن المتنافسين على كرسي الرئاسة قد ركزوا على المؤشرات الاقتصادية خاصة الإيجابية منها واستبعاد السلبية.أضاف الخبير طرطار انه من خلال الجوانب الاقتصادية المختلفة، تم التركيز على فكرة الخروج بالمجتمع الجزائري من التخلف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وبالتالي تحقيق الرفاه الاقتصادي، ولن يتأتى ذلك إلا بالقضاء على مناطق الظل التي تمثل في الحقيقة بؤر اجتماعية تتطلب الاستجابة لحاجيات السكان من توفير الكهرباء والماء الشروب، وشقّ الطرقات المؤدية للقرى والمداشر لإخراجها من العزلة، إضافة إلى تزويدها بكل المنشآت الصحية، كل ذلك سيساهم – يقول محدّثنا – في استقرار المواطنين في تلك المناطق التي يصعب العيش فيها دون تنمية.
أما فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي في خطابات المترشحين، يقول طرطار إن الخطابات ركزت على مشكل السكن من خلال إعادة النظر في صيغه الحالية، وتدعيم السكن الريفي، من أجل ضمان استقرار سكان في المداشر والقرى والمناطق النائية، كما يعوّل على الفلاحة والرعي، بحكم أن لهذين العاملين أهمية في تحقيق التنمية للاقتصاد الوطني.
كما ركز المترشحون خلال الحملة الانتخابية على إمكانية إنشاء مدن جديدة ذكية بأبعادها العلمية والإنسانية والاجتماعية المختلفة، وتطرقوا إلى إمكانية إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وتقليص الفوارق بين الشمال والجنوب والهضاب وتقريب الإدارة والخدمات المختلفة من المواطن في كل ربوع الوطن وتحقيق نوع من التعادلية توزيع الموارد على هذه المناطق.
واعتبر احمد طرطار ان الحلول التي يقترحا المترشحون الثلاث للرئاسيات القادمة كلها متوافقة ومترافقة، وهي مرتبطة أساسا بطريقة تسيير دواليب الحكم، من خلال وجود هذا الرئيس المنتخب والطاقم الذي سيختاره لإدارة المجتمع والدولة.
ويرى طاطار أن النظرة قد تختلف بالنسبة للمتسابقين الثلاث نحو قصر المرادية، لكن المشاكل نفسها والاستهدافات في معظمها نفسها ومتوافقة، لكن كيفية إدارة الفعل الإداري والفعل الحكمي وتحقيق الرشادة مرتبط بأداء الرئيس المنتخب والطواقم التي سيختارها لإدارة الحكم سواء على المستوى المركزي أوعلى المستوى الإقليمي والجهوي وحتى القاعدي، وعندئذ تكون هذه النظرة مستلهمة من خلال طريقة تسيير ناجعة، والتي من شأنها ان تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف المختلفة وتقصير عنصر الزمن والتكلفة.
