طالبت منظمة «العفو الدولية» بالتحقيق في الهجمات الصهيونية على رفح جنوبي قطاع غزة باعتبارها جرائم حرب، مؤكدة أن قوات الاحتلال «فشلت في اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين» جراء الغارات.
أكّدت المنظّمة – في تحقيق جديد حول انتهاكات القوات الصهيونية لالتزاماتها الدولية في حماية المدنيين – أنّ غارات الاحتلال، التي استهدفت مخيمات النازحين في رفح منذ بدء العملية العسكرية في ماي الماضي بالمدينة، استخدمت أسلحة ذات تأثير واسع النطاق.
وشدّدت على أن الهجمات الصهيونية باستخدام قنابل ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالمدنيين تشكل انتهاكا، مشيرة إلى أنّ استهداف المدنيين بأسلحة غير دقيقة يمكن أن يسبّب أضرارا واسعة لهم.

هجمات غير قانونية

 وذكرت المنظّمة أنّ القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية، مؤكّدة أن الجيش الصهيوني قصف مناطق زعم أنها «آمنة» بذريعة استهداف مقاتلين.
ووثق التحقيق استخدام جيش الاحتلال الهجمات العشوائية باستهداف النازحين في المخيمات بمدينة رفح، مشددا على أن القانون الدولي يحظر استخدام هذا النوع من الهجمات.
وقالت المنظمة إن حجة الجيش الصهيوني باستهداف أماكن مكتظة بالنازحين بذريعة وجود مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الجهاد الإسلامي فيها، لا تعفيه من مسؤوليته بالالتزام بحماية المدنيين.
وأضافت المنظمة أن الحصار الصهيوني غير القانوني لقطاع غزة، وأمر الاحتلال سكان القطاع بالنزوح إلى مناطق صغيرة، فاقما من معاناة المدنيين في ظل استمرار الحرب.
ومنذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، يستهدف جيش الاحتلال مخيمات النازحين والأماكن المكتظة بالمدنيين، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن اختفاء نحو 10 آلاف شخص، وتدمير هائل للبنية التحتية.