عالجت مصالح أمن ولاية البليدة 219 قضية متعلقة بالجريمة السيبرانية خلال السداسي الأول من سنة 2024 الجارية، 104 منها قضية نصب واحتيال، و83 قضية مساس بالحياة الخاصة مثل السب والقذف والتشهير.
يظهر جليّا بأن أغلبية الجرائم السيبرانية التي يطلق عليها أيضا الجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية، هي جرائم نصب واحتيال، إذ أصبح المجرمون يستغلون اهتمام الضحايا بالأنترنت وقضائهم وقتا طويلا أمام شاشات هواتفهم النقالة، للإيقاع بهم خاصة إذا ما حصلوا على بياناتهم الشخصية.
دقّ محافظ الشرطة عمار بن زطة رئيس فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية البليدة، ناقوس الخطر بخصوص انتشار جرائم النصب والاحتيال باستعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة أي شبكة الأنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي.
وقال في تصريح لـ “الشعب”: “على المواطنين التحلي بالحيطة والحذر عندما يبحرون في شبكة الأنترنت، وألا يرسلوا بياناتهم الشخصية إلا للهيئات الرسمية بعد التأكد منها، فالمجرمون يستغلون بياناتهم مثلا لفتح “بريدي موب” فينجحون في التعدي على الذمة المالية للضحية صاحب البيانات، وبالتالي يقومون بتحويل أمواله، وهذا ما سعينا للتحذير منه في حملة تحسيسية شاركنا فيها مؤخرا بالتعاون مع مديرية البريد، كما يمكن للمجرم أن يشتغل صورة لبطاقة الهوية المرسلة اليه، ويتسبّب في مشكلة لصاحبها فيما بعد”.
ومن بين الطرق التي يستخدمها المجرمون للنصب والاحتيال على ضحاياهم، طريق الثلاثية وهي أن يلعب المجرم دورا مزدوجا أي البائع والمشتري معا، ويتصل بالبائع الحقيقي ويطلب منه السلعة ثم يتصل بالضحية ويطلب منه رقم حسابه البريدي أو البنكي أو بالأحرى البطاقة البنكية أو البريدية التي تُشكل الضمان في تواصله مع البائع، وبعد إرسال السلعة اليه يسحب المجرم المبلغ المدفوع ويختفي.
 من جهتها، أوضحت المكلفة بالإعلام لأمن ولاية البليدة، محافظة الشرطة آمال هاشمي، إلى أنّ الاستراتيجية الاتصالية للأمن الوطني أخذت بعين الاعتبار تعرض الأطفال إلى الجرائم السيبرانية، لذا نصت على القيام بعمليات تحسيسية في المدارس مع إعطاء أمثلة واقعية عن أشخاص وقعوا ضحية لهذا النوع من الجرائم، وهذا بهدف ضمان حرمة العائلات.
في هذا الصدد، أوضح رئيس فرقة الجريمة الإلكترونية عمار بن زطة قائلا: “ينبغي أن نكون حذرين أمام إدمان بعض الأطفال على الأنترنت خاصة القصّر، فثمة خطورة فيما يخص تنشئتهم الاجتماعية التي قد تتأثر سلبا، ويتعودون على رؤية التقاليد الغربية وتقبلها لأنهم يأخذونها على أنها لها قيمة، ولعل تأثير لعبة الحوت الأزرق سابقا والتي تشجع على الانتحار أكبر دليل، بل ثمة برامج تشكل خطرا على تحقيق سلوكيات الأطفال، ويظهر ذلك في تصرفاتهم فيما يخص اللباس وتسريحة الشعر”.
كما أكّد ذات المسؤول بأنّ الفرقة التي يرأسها تقوم بجهود كبيرة لحماية المجتمع من الجرائم وتسعى لمواكبة التطورات، ومهمة هذه الفرقة تكمن في التحقيق في الجرائم ذات الطابع السيبراني سواء بتلقي تعليمات من النيابة العامة أو إنابات قضائية أو تلقي شكاوى مباشرة من قبل المواطنين، كما تقوم بتقديم المساعدة التقنية لمختلف فرق الشرطة القضائية عبر كامل اختصاص أمن الولاية.
وزيادة على ذلك، فهذه الفرقة الأمنية تقوم بعمل استباقي ووقائي من خلال الرقابة المستمرة على محتويات المواقع الإلكترونية والصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر بعض المحتويات المخالفة للقانون والنظام العام، وتشارك في عمليات التحسيس رفقة كامل مؤسسات الدولة في إطار مكافحة هذا النوع الجرائم والحد منها.
في هذا الصدد، أوضحت مسؤولة الاتصال، أمال هاشمي، بأن القضية النوعية التي عالجتها مصالح أمن ولاية البليدة مؤخرا بتوقيف شبكة يقودها أحد المجرمين تم نشر صورته لفائدة الجمهور، أظهرت عن وعي المواطنين الذين تعاونوا مع الجهاز الامني وأرسلوا اليه صورا ومعلومات عن المجرم بعد التعرف عليه من خلال صورته الفوتوغرافية.
وبحسب محافظ الشرطة بن زطة، فقد تضمن قانون العقوبات في القسم السابع مكرر منه نوع الجرائم الإلكترونية، من بينها جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات مثل محاولة اختراقها وقرصنتها، وثمة صنف أخر من الجرائم السيبرانية ونقصد بها كل جريمة يستعمل فيها تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأبرز بالقول: “ثمة جرائم تقليدية مثل السب والشتم، لكن تصبح إلكترونية باستعمال الأنترنت، والقذف في وسائط التواصل ونشره أكثر ضررا، وكذلك أيضا التشهير بنشر صور شخص ما في هذه الوسائط فذلك يمس بحياتهم الخاصة”.