مع انطلاق عملية الإحصاء العام للسكان في المغرب، تصاعدت مخاوف فعاليات أمازيغية من تكرار المندوبية السامية للتخطيط، لسيناريو 2014، واعتبار لغة “تيفيناغ” أقلية، متهمة المندوبية بـ«تزوير نسبة المتحدثين بالأمازيغية بشكل فاضح في الإحصاء الماضي”.
قالت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في بيان لها، إن “قرب عملية الإحصاء يظهر أنها لن تختلف عن نسخة 2014، حيث تمّ وضع الأمازيغ كأقلية في البلاد لا يتجاوزون 27 في المائة، بسبب استمارة الإحصاء التي أعدت أسئلتھا وفق مقاس إيديولوجي صرف يعادي الأمازيغ”، مستنكرة تغييب حروف الأمازيغية تيفيناغ على ملصق الندوة الصحفية التي نظمها قبل يومين المندوب الحليمي، والاكتفاء فقط بحروف اللغة العربية والفرنسية”.
واعتبرت المجموعة، أن تغييب تيفيناغ، فعلا تمييزيا واضحا يتنافى مع الدستور المغربي، وفعلا اقصائيا واستفزازيا غير مقبول للحركة الأمازيغية وفي حق عشرات الملايين من المواطنين المغاربة، رافضة بشكل ملموس ما أسمته بـ«فوبيا الأمازيغية” التي يعاني منھا المندوب السامي للتخطيط.
وأوضحت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، أن أحمد الحليمي، الذي يوجد على رأس المندوبية، تحدث خلال الندوة عن اللغة الأمازيغية، بمصطلحات ملغومة مثل الخصوصيات المحلية و«اللغة المحلية؛ الاثنية؛ القبائلية…”، مسجلة أن هذه المصطلحات والمترادفات ترمي إلى التضليل، فالموجود في الواقع هو اللغة الأمازيغية بتعبيراتها المختلفة، فالإقرار بوجود “لغة محلية” ينمّ عن وجود “لغة مركزية” أو “لغة وطنية” مقابل لغات محلية، وهو منطق بيروقراطي ممركز، يكشف عن وجود “سياسة الهيمنة الثقافية واللغوية”.