يرى الخبير الاقتصادي بوشيخي بوحوص، أنه مع بداية العد التنازلي لانتهاء الحملة الانتخابية واقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي المقرّر السبت المقبل، أن المترشحين الثلاثة يواصلون عرض برامجهم الانتخابية المستمدة من مرجعية تاريخية لبيان أول نوفمبر، حيث يحاول هؤلاء طرح حلولا للكثير من الملفات الاقتصادية الهامة، خاصة ما تعلق بالاستثمار، السوق الموازية وملف السيارات..

وقال المحلل الاقتصادي، بوحوص، في تصريح لـ “الشعب”، إن المترشحين الثلاثة قدّموا حلولا تستجيب لتطلعات المواطنين، سيما في الملفات السالفة الذكر التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، فبالنسبة للمترشح الحر عبد المجيد تبون – يقول المتحدث – يحمل برنامجه خطوطا عريضة تشمل 10محاور لكل محور إجراءات خاصة، مع وجود خطة تفصيلية وتقنية تتكون على الأقل من 1000صفحة، ففيما يتعلق بالسوق الموازية، تعالج من خلال الرقمنة، الشفافية، والحكومة الالكترونية والمنصّات، وهكذا يتم الخلاص من الاقتصاد الأسود والتهرب الضريبي، ويتم الإدماج في اقتصاد رسمي شفاف يعتمد على تخفيف الأعباء الجبائية والمرافقة الدائمة للسلطات.
وفيما يخص الاستثمار، فقد حقق المترشح خطوات جبارة في بداية عهدته الأولى، حيث عمل على بعث الاستثمار من خلال القانون 22 وأيضا استحداث الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار لتسهيل عمل الشركات مع الأجانب والمتعاملين الاقتصاديين المحليين، من خلال رفع كل الحواجز البيروقراطية للتعجيل ببدء الأعمال إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال بصورة عامة، كما أن المترشح الحر عبد المجيد تبون هو صاحب فكرة بلوغ  400 مليار دولار نهاية 2025.
بخصوص ملف السيارات، فالجزائر وفق الخطط الموضوعة، ستكون دولة مصنعة للسيارات بل ويمكن أن تكون دولة مصدرة مستقبلا، وهذا بحكم الميزة التنافسية وتوفر اليد العاملة المؤهلة وكذا المواد الأولية والطاقوية المتوفرة بأسعار جد زهيدة، وستكون 2025 سنة نهاية أزمة السيارات بالجزائر، بفضل مشروع رونو (80 ألف سيارة سنويا) ومشروع فيات وبيجو (90 ألف سيارة سنويا) ومشروع السيارات الآسيوية (130ألف سيارة)، وهكذا تكون النتيجة 300 ألف سيارة سنويا.
بالنسبة للمترشح عن جبهة القوة الاشتراكية، يوسف أوشيش، فقد جاء برنامجه في أكثر من 56 صفحة وبتفصيلات أكثر، ويملك فريقه الاقتصادي خطة تفصيلية وتقنية تتكون من 1000 صفحة.
وركز أوشيش في برنامجه الانتخابي على مسألة السوق الموازية، وذكر أن أكثر من 40 بالمائة من المعاملات تتم خارج مجال الدورة الاقتصادية، وقد طرح خطة بديلة من خلال تخفيف الأعباء الجبائية والضغوط الاجتماعية وتسهيل الإجراءات من أجل استيعاب هذا القطاع ضمن الدائرة الاقتصادية وضمن النظام المصرفي الجزائري، وهذا لأجل تحقيق ناتج محلي إجمالي يتجاوز 450 مليار دولار في غضون 2026، وهو في الحقيقة رقم يمكن أن تصل إليه الجزائر إذا تم تجنيد كل الطاقات.
بالنسبة لملف الاستثمار- يوضّح الخبير- أن برنامج المترشح يوسف اوشيش طموح يهدف إلى إعادة تنشيط المناطق الصناعية عبر كامل التراب الوطني وتشجيع القطاع الصناعي العمومي من أجل التوسع، وتشجيع القطاع الخاص جنبا إلى جنب للقطاع العام وضمن إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، رفاهية المجتمع والإقلاع الاقتصادي.
وبشأن ملف السيارات فهو يعتمد على ما هو موجود على أرض الواقع، أي الخطط الموضوعة من قبل الحكومة، وتشجيع الماركات الأجنبية الاستثمار في الجزائر وتحقيق على الأقل 400 ألف سيارة سنويا من كل الأنواع، والانطلاق في صناعة السيارة الاقتصادية الجزائرية المنشودة، من خلال إعطاء الإمكانات اللازمة لشركة سوناكوم وشبكاتها عبر كامل التراب بعد إعادة بعثها.
أما المترشح عبد العالي حساني شريف، فقد جاء مشروعه الانتخابي في 62 صفحة و62 التزاما، انطلاقا من بناء دولة اجتماعية ديمقراطية تحترم الشريعة الإسلامية والثوابت الوطنية وتهدف إلى تحقيق الرفاهية العامة للمجتمع، وله – بطبيعة الحال – خطة تفصيلية وتقنية تتكون من 1000صفحة –  وفق ما أكد بوحوص –  وما يختص بالسوق الموازية، اقترح فيه تخفيف الأعباء الجبائية والضغوط الاجتماعية حتى يتوسع الوعاء الضريبي، مما يخلق إيرادات جديدة للحكومة، تسمح ببلوغ ناتج خام محلي يتجاوز 450 مليار دولار، وهو رقم في المتناول خاصة عندما يسترجع الدينار الجزائري قيمته أمام العملات الصعبة.
ويحتوي برنامج مرشح حمس على تفصيلات كثيرة فيما يخص الاستثمار وترقية مختلف القطاعات، أما ملف السيارات، فهو لا يختلف كثيرا عن بقية المترشحين، حيث يلتزم بطي الملف نهاية 2025 من خلال استكمال الخطط الموضوعة من الحكومة السابقة وكذلك التخلي عن قاعدة 51/49 في مختلف القطاعات الاقتصادية ماعدا الاستراتيجية وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات.
ويؤكد بوحوص أن برنامج حركة مجتمع السلم برنامج قابل للتحقيق، بسبب أن الجزائر بلد غني بالموارد الطبيعية والثروات وكل الوعود يمكن أن تتحقق ميدانيا إذا توفرت شروط النهضة الحقيقية.
وخلص إلى أنه من خلال الحلول المطروحة، يمكن صياغة برنامج الدولة الجزائرية يشمل البرامج الثلاثة لفائدة المجتمع الجزائري ويحقق الإقلاع الاقتصادي المنشود، خاصّة وأن كل المؤشرات تقول إن 2027، سوف تكون مفصلية بالنسبة للاقتصاد الوطني” بحيث ستجسّد على أرض الواقع كافة الإصلاحات الاقتصادية.