استفادت ولاية سيدي بلعباس، خلال هذا العام، من حصة 1000 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري، تم تخصيص منها 500 لبلدية سيدي بلعباس، في حين تم توزيع البقية على البلديات حسب احتياجاتها.
أعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري بسيدي بلعباس، خلال شهر أوت عبر صفحته الرسمية، عن إطلاق مناقصة لإنجاز مشروع 1000 سكن اجتماعي إيجاري، عبر عدد من البلديات، في إطار البرنامج السكني الممنوح للولاية لسنة 2024.
وقد اشترط ديوان الترقية والتسيير العقاري قدرات دنيا، للحصول على المناقصة طبقا للقانون رقم 23-12 المؤرخ في 2023/08/05، المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
ومن جهتها، اختارت المصالح البلدية المعنية بالمشاريع السكنية مساحات أرضية لبناء العمارات، حيث وقع الاختيار على خمسة مواقع ببلدية تلموني لإنجاز 500 سكن إيجاري موجّهة لبلدية سيدي بلعباس، سيضم كلّ موقع 100 وحدة سكنية، بينما سيتم إنجاز 80 سكنا ببلدية بن باديس، 60 وحدة سكنية ببلدية سفيزف، إنجاز 80 مسكنا عموميا إيجاريا ببلدية عين البرد، في حين استفادت بلدية الطابية من مشروع 60 مسكنا عموميا إيجاريا، على أن يتم بناء 50 وحدة سكنية من نفس الصيغة ببلدية تنيرة، 40 سكنا ببلدية مصطفى بن براهيم و30 وحدة ببلدية تسالة، وتدعّمت قرية الزليفة التابعة لبلدية سيدي حمادوش من 20 وحدة سكنية واستفادت بلدية بن عشيبة الشيلية ومولاي سليسن بجنوب الولاية من نفس حصة الزليفة، بينما حظيت بلدية سيدي لحسن بحصة 40 مسكنا موزّعين على موقعين، هذه المشاريع سيتم إنجازها في ظرف لا يتعدى 16 شهرا.
هذا وكان والي سيدي بلعباس قد أعلن في لقاء سابق، بأنّ حصة بلدية سيدي بلعباس تبقى ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات التي فاقت آنذاك 29 ألف طلب، سيتم توزيع شهر نوفمبر المقبل، 500 وحدة سكنية يتم إنجازها ببلدية تلموني و100 وحدة أخرى أنجزت من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمخرج الجنوبي للمدينة.
ومن جهتها، أبدت العديد من المجالس الشعبية البلدية حاجتها لحصص سكنية من صيغة الاجتماعي الإيجاري لتلبية الطلبات الملحّة للمواطنين، بينما تعجز أخرى عن إنجاز المشاريع السكنية الممنوحة لها بسبب انعدام الأوعية العقارية.
