تشهد المدينة السياحية، وهران، ارتفاعا ملحوظا في حوادث المرور، خصوصا تلك المرتبطة بالدرّاجات النارية، حتى أصبحت مصدر قلق كبير للسلطات المحلية والمجتمع، نظرا لما تسببه من إصابات خطيرة ووفيات، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على حركة المرور، ممّا يستدعي تحليل الأسباب، والبحث عن حلول فعّالة.

أكّد محافظ الشرطة، كبيري مخطار أبو بكر الصديق، إطار بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية وهران، أنّ “حوادث الدرّاجات النارية، تمثل نسبة متزايدة من إجمالي الحوادث المرورية في السنوات الأخيرة، ليس فقط كوسيلة للتنقل، بل كأداة تستخدم في الجرائم، سيّما السطو والاعتداءات والتهريب، لكونها تتيح للجناة الفرار بسرعة وسهولة في الزحام والمسالك الضيقة.”
وأوضح محافظ الشرطة، في تصريح لـ “الشعب” أنّ “جلّ حوادث المرور الجسمانية في القطاع الحضري، التابع لاختصاص الأمن الوطني، سببها الدرّاجات النارية، ممّا يضع ضغوطا إضافية على الأجهزة الأمنية، التي تجد نفسها مضطرة لمواجهة تحديات جديدة في ظلّ الانتشار المتزايد في أعداد الدرّاجات النارية وضعف الثقافة المرورية، وذلك بالرغم من الحملات الردعية والتحسيسية والأنشطة التوعوية الدائمة، التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني بالتنسيق مع جميع الشركاء.”
وأشار إلى أنّ “والي وهران، سعيد سعيود، أسدى تعليمات بضرورة تشديد الرقابة على سوّاقها لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين”، في إشارة منه إلى القرار الولائي، الصادرة بتاريخ 11 أوت 2022، من طرف المسؤول التنفيذي الأول بالولاية بالتشاور مع السلطات الأمنية؛ حيث تقرر الوضع في المحشر الدرّاجات بمختلف أنواعها، التي يرتكب سائقيها مخالفات، لا سيما المتعلقة باجتياز الخط المتواصل، السير في الاتجاه المعاكس، المناورات الخطيرة، السير على الرصيف، استعمال المنبهات وإحداث الضوضاء والضجيج، إجراء تجمعات لغرض الاستعراض على الطريق العمومي، وكذا السياقة المحرجة وعدم ارتداء الخوذة والحمولة الزائدة (أكثر من شخصين).”
ونظرا لكثرة الحوادث الخطيرة التي تورط فيها الدرّاجون، بما يهدّد حياة وسلامة أمن مواطني الولاية، تم تعديل هذا القرار، من خلال إدراج مخالفات أخرى، تتعلق بانعدام وجود لوحة الترقيم، عدم تقديم وثائق المركبة، بما فيها رخصة السياقة وشهادة الكفاءة للصنف المطلوب، ناهيك عن بطاقة التسجيل والتصريح بالبيع، وكذا عدم صيانة المركبة وتصاعد الأدخنة والغازات السامة أو صدور ضجيج يضايق السكان، أو يضرّ بالصحة والأمن العمومي، ناهيك عن الأضواء ذات الشدّة المتغيرة، والسير أو التوقف بالدرّاجة النارية ليلا، أو أثناء انتشار الضباب بدون إنارة، أيضا الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول من طرف السائق أثناء سير الدراجة، وكذلك دخول الدرّاجات النارية غير الخاضعة للترقيم إلى الطرق السيارة والسريعة، وفق نفس المصدر.
كما نوّه، في سياق متصل، بالجهود المبذولة والمتكاثفة لمختلف الجهات، للحدّ أو على الأقلّ التقليل من حوادث الدرّاجات النارية، مستدلا بإجراء عديد العمليات الهامة بفضل المشاركة الأمنية، من بينها القضاء التام على الظاهرة الخطيرة التي يشهدها محور الدوراني”المشتلة” كلّ يوم جمعة، والمتعلقة بتجمع أصحاب الدرّاجات النارية للقيام بمناورات خطيرة، وفق تعبيره.
ويرى محافظ الشرطة، كبيري مخطار أبو بكر الصديق، إطار بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية وهران، أنّ “الالتزام بقوانين المرور، ليس مجرد واجب قانوني، بل هو مسؤولية اجتماعية، تتطلب تعاون الجميع، لكن تظلّ المسؤولية الأكبر على عاتق أصحاب المركبات لتحقيق هذا الالتزام، ممّا يسهم في خلق بيئة مرورية أكثر أمانا للجميع”.