أطلق الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين مجموعة تفكير اقتصادية للخبرات والنقاش يسمى “معهد الأعمال والسياسات الاقتصادية (سياسة-اقتصادية)”.
يتعلق الأمر بـ«مجموعة تفكير ومخزن للأفكار وصندوق اقتصادي يعمل أساسا من أجل ازدهار الأعمال الجزائرية وتطوير القطاع العمومي وتعزيز وتطوير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص”، بحسب بيان لمنظمة أرباب العمل هذه.
في هذا الإطار، أوضح الاتحاد أن مجموعة التفكير “تجد سبب وجودها في قناعتها بأن القطاعين العمومي والخاص يشكلان من خلال قوة وديناميكية مؤسساتهما، محرك التقدم الاقتصادي والاجتماعي”، مضيفا بأن التفكير “النشط” لهذا المعهد سيجسد أولويات السلطات العمومية بشكل منتظم “في مجال التخفيف المستمر للاعتماد على المحروقات وعلى الخارج”.
ويرى الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، الذي أكد على الاهتمام بوجود شبكة من مجموعات التفكير “متنوعة وواسعة” لصالح الاقتصاد الوطني، أن هذا النوع من التكتل قادر على حماية البلد من جميع أشكال نقاط الضعف التي يمكن أن تهدد اقتصادها وأمنها الغذائي وأمنها الصحي وأمنها البيئي.
وبحسب منظمة أرباب العمل هذه، سيعمل المعهد، بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة في مجال التفكير والإنتاج الاقتصاديين، مثل رؤساء المؤسسات والخبراء والأكاديميين والباحثين والفاعلين السياسيين الذين من شأنهم المساهمة “في التوسع التدريجي للعالم الاقتصادي والسياسي والأكاديمي وعلى إشراك المجتمع المدني في تفكيره”.
ويهدف إنشاء هذا المعهد حتما إلى ترسيخ سمعته المستقبلية كمؤسسة فكرية للأعمال، من خلال أعماله وشبكة المساهمين الخاصة، بحسب نفس المنظمة، التي شددت على أنه “من أجل ضمان المزيد من التغطية الجهوية مع فروعها المحلية وبدعم من قطاعات النشاط الاقتصادي، منها الاتحاد الوطني للمتعاملين العموميين، فإن المعهد سيقدم أيضا مساهمته الخاصة في التقييم الموضوعي والضروري والمفيد للأنظمة والإجراءات والقوانين والممارسات والعوامل الموضوعية الأخرى التي قد تعرقل السير الحسن للقطاع الاقتصادي العمومي وخاصة الاقتصاد الوطني”.
