قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن الدخول الاجتماعي في المغرب يأتي في سياق يتسم بنهاية صيف حار وجاف ومكلف، وبداية موسم فلاحي ودراسي بتكاليفه وصعوباته، نتيجة استمرار موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، وتآكل القدرة الشرائية والارتفاع المهول لمعدلات البطالة، وتصاعد وتيرة إغلاق المقاولات.
انتقدت النقابة في بيان لها، الاستمرار البنيوي للاحتكار والمضاربات وكل أشكال الريع والفساد، وضعف وانتهازية القطاع الخاص على مستوى الاستثمارات وخلق فرص الشغل، مما يعمق التفاوتات المجالية والاجتماعية، في ظل محاولة الحكومة الهروب إلى الأمام والمسّ بالمكتسبات الحقوقية والاجتماعية، من خلال إطلاق النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، كعملية استباقية لمواجهة الاحتجاجية المستقبلية المشروعة أمام تراجع المجال الحقوقي والتضييق الممنهج على الحرّيات النقابية.
تراجع حقوقي وتضييق على النقابات
واستنكرت ما تضمنه مشروع القانون الجنائي من تقييد وتضييق على المجتمع المدني في ممارسة دوره وحقه الدستوري في متابعة قضايا الفساد والتبليغ عنها، معتبرا أنه يخرق الدستور ويحمي الفاسدين، داعية كافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي نادت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 21 سبتمبر 2024 أمام البرلمان للتنديد بالمشروع.
واعتبرت أن الإحصاء العام وما سيقدمه من معطيات محينة يجب أن يواكبه إحصاء آخر حول تنامي تمركز الثروة والتغيير العميق الذي مس الطبقات الاجتماعية، ليشكل منطلقا لمراجعة السياسات العمومية وجعل التنمية آلية لتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية، ومدخلا لمحاربة كل أشكال الفساد.
