تتواصل جُهود مصالح الدرك الوطني بولاية باتنة، في التحسيس والتوعية بخطورة حوادث المرور، حيث تقوم بعمل ميداني هام لتنظيم حركة المُرور، من جهة والتوعية بضرورة الحدّ من مخاطر حوادث المُرور التي غالبا يكون العامل البشري هو السبب الرئيس فيها، حسب ما أفادت به النقيب زهرة حمادي رئيس مكتب الإعلام الاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ولاية باتنة في تصريح لـ«الشعب”.
أفادت المتحدثة أنّ أمن الطرقات يكتسي أهمية كبيرة في عمل أفراد الدرك الوطني باعتباره يتعلّق أساسا بحماية المواطنين وممتلكاتهم، من خلال الجهود الكبيرة لوحدات أمن الطرقات التي تضم أفرادا مُختصين في المجال؛ لهم خبرة وإمكانات خاصة للتخفيف من حدّة المشاهد المروّعة والمأساوية تشهدها الطرقات بمختلف ولايات الوطن.
وقد سجّلت مصالح الدرك الوطني بباتنة، خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري،61 وفاة و197 جريح، كما تم تسجيل سحب أكثر من 19 ألف رخصة سياقة وتسجيل أزيد من 7 ألاف مخالفة تتعلق بتنسيق النقل، و2356 جنحة قانون مرور، ويرجع هذا الارتفاع إلى التواجد الميداني لأفراد الدرك من أجل حثّ مُستعملي الطريق بضرورة الالتزام بقواعد السياقة السليمة، من خلال احترام السُرعة القانونية، تجنّب التجاوزات الخطيرة، احترام مسافة الأمان، المراقبة التقنية والفحص الدوري للمركبات، تجنّب الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول واستعمال حزام الأمان.
ويرتكز عمل الدرك الوطني في مجال أمن الطرقات على محورين هامين، الوقاية المرورية من خلال مراقبة شبكة الطرقات، تنظيم حركة السير والعمل التوعوي التحسيسي، ثم مكافحة الأمن المروري، عبر الردع الذي يعتبر عمل أصيل لأفراد الدرك الوطني، من خلال مُعاينة المُخالفات المُتصلة بقواعد تنظيم حركة المُرور عبر الطُرق، البحث ومُعاينة المُخالفات المُتصلة بنشاط النقل البرّي للأشخاص والبضائع، وذلك بوضع تشكيلات مُتكوّنة من وحدات إقليمية ووحدات أمن الطرقات وفصائل الأمن والتدخل لحماية الأشخاص والمُمتلكات.
