قال أستاذ القانون الدستوري رشيد لوراري، الخميس، إن القانون يضمن بشكل كامل حرية المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي في جو من السكينة والهدوء والأمان، مؤكدا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وضعت جملة من الآليات لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
أوضح لوراري، لدى استضافته في برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى، أن التحدي الكبير يتمثل في ضمان مشاركة قوية ومكثفة للمواطن في العملية الانتخابية التي ستعكس مستوى الوعي السياسي للمجتمع.
وأشار المتحدث ذاته، إلى الإجراءات المفروضة والجوانب المادية التي سخرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قصد إنجاح العملية الانتخابية في ظروف عادية تسمح للناخبين باختيار من يقود البلاد.
وأضاف لوراري، أن السلطة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، باعتبارها الهيئة التي تتولى الإشراف على الفعل الانتخابي من بدايته إلى نهايته وفي جميع مراحله حتى تجري العملية في كنف من الشفافية والنزاهة.
وأكد ضيف الصباح، أن السلطة وضعت جملة من الآليات بغرض ضمان نزاهة العملية الانتخابية ورد الاعتبار للفعل الانتخابي والهيئات المنتخبة.
كما ذكر الخبير الدستوري، أن القانون يجرّم كل إعاقة للممارسة الانتخابية وكذا التجاوزات المرتكبة على مستوى مكاتب التصويت، وهذه التجاوزات يجب تدوينها من قبل المراقبين في محضر الفرز.
من جهة أخرى، أشار لوراري إلى فتح مراكز الاقتراع من الثامنة صباحا إلى السابعة مساءً مع إمكانية التمديد بقرار من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، نظرا لدرجات الحرارة العالية وعدم تمكن الناخبين، خاصة في الجنوب، من التصويت في الفترة المحددة خلال النهار، إلى جانب إعطاء أكبر فرصة ممكنة للناخبين قصد الإدلاء بأصواتهم.
