يتوقّع أستاذ القانون الدستوري الدكتور موسى بودهان، ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي تجرى اليوم، عبر المراكز الانتخابية المتواجدة بمختلف مناطق وولايات البلاد. ويعتقد أن نسبة العزوف الانتخابي ستتراجع بشكل ملحوظ، نظرا لتوفر عدة أسباب، منها الوعي السياسي وإدراك التحديات التي تواجهها البلاد.

يؤكد الخبير في القانون الدستوري موسى بودهان، أن الشعب سيمارس سيادته بكل قوة وفعالية، وسيمارسها من خلال الانتخابات طبقا للمادتين 7 و8 وغيرهما من الدستور. لافتا إلى أن مكاتب الاقتراع ستسجل توافدا أكثر مما سجل خلال الانتخابات السابقة، بالنظر الى الظرف الذي تجري فيه وإلى الأسباب التي تجعل الجزائريين يقولون كلمتهم في اختيار من يرونه الأنسب لقيادة البلاد في المرحلة القادمة، ويكممون بذلك أفواه المشككين والمتربصين بالجزائر الذين يتجدد ظهورهم في مثل هذه المواعيد الانتخابية، خاصة الرئاسيات التي تعد مصرية بالنسبة لمستقبل البلاد.
أوضح بودهان في تصريح لـ»الشعب»، أن الإيجابية التي يتحدث بها والتفاؤل فيما يتعلق بالمشاركة في عملية التصويت في الانتخابات للرئاسية، مبنية على أسباب موضوعية ومعايير عملية، من بينها انتشار الوعي السياسي في أوساط الشعب الجزائري، خاصة فئة الشباب، كون الأخير يمثل أكثر من 70٪ من تركيبة المجتمع، إضافة إلى إدراك الجزائريين العميق بما يحاك ضد بلدهم من مؤامرات لضرب استقراره، وبكل التحديات المحيطة به، لاسيما الأمنية الخارجية من حيث استفحال ظاهرة اللاإستقرار في دول الجوارو خاصة ما تشهده الجارتلن الجنوبيتلن مالي والنيجر.يرى بودهان ءنه من الضروري عدم إعطاء الفرصة لأولئك الذين يتحينون الفرص للتشويش على الانتخابات، ودعا إلى التصدي لهم بالدستور والقوانين والممارسة الديمقراطية، وأوضح أن الانتخابو قبل أن يكون عملل ديمقراطيل، هو فعل مواطناتي، لابد أن يقوم به الشعب لصالح الجزائر وليس لصالح مترشح ما، لءن رئاسيات 7 سبتمبر، تعتبر استحقاقل مصيريل يختلف عن الاستحقاقات السابقة.وذكر المتحدث في السياقو أن الوعي السياسي لم يكن مقتصرا على الحملة الانتخابيةو التي شهدت منافسة شريفة ولم يتخللها استعمال المال الفاسد، وإنما امتد كذلك ليشمل فترة الصمت الانتخابي، تزامنا واليوم الذي يختار فيه الجزائريون من سيحكم البلاد للسنوات الخمس القادمة، وذلك من خلال احترام جميع المترشحين وممثليهم، وكذا احترام كل الضوابط الدستورية والقانونية، وكل الآليات المؤسساتية الخاصة بالعملية الانتخابية ككل.
وبالنسبة لفترة الصمت الانتخابي، قال بودهان إنه لم يتم تسجيل أية تجاوزات، ولا تصرفات غير قانونية، وأكد ءنه كان هناك احترام لكل الضوابط الدستورية والقانونية، وللقرارات التي أصدرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في كل مراحل العملية الانتخابية، لأن المسألة تتعلق بالشرعية الشعبية.