بعد عام على زلزال الحوز، لا زالت آلاف الأسر المغربية تنتظر تحت الخيام تنفيد السلطات لوعودها بإعادة البناء واستعادة الحياة الطبيعية.
قال المنسّق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، محمد الديش، إن المغرب لم يستفد من الزلازل السابقة، وأعاد تجربة زلزال الحسيمة في زلزال “الحوز”، بسبب اختلالات الحكامة التي يعيشها.
واستنكر المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، محمد الديش، في مداخلة بالندوة التي نظمها الائتلاف الجمعة بالرباط، تحت عنوان “سنة على زلزال الأطلس الكبير، أية حصيلة؟”، التصاميم التي منحت للسكان، التي هي عبارة عن تصاميم لمنازل بالمجال الحضري لا تتجاوز مساحتها 60 أو 70 مترا مربعا، ولا يمكن أن تستجيب لاحتياجات سكان المجال القروي أو الجبلي.
وشدّد الديش، على أن المنزل الجبلي هو مرافق عديدة وليس مقرا للسكن فقط، لا يمكن بأن شكل من الأشكال أن تضمها بناية لا تتجاوز مساحتها 70 متر مربع، مضيفا أن المنزل الجبلي يأوي أسر ممتدة ولا تستقيم ربط عدد المنازل بعدد الأسر.
وفي حديثه عن دعم إعادة البناء والتأهيل، قال الديش، إن 20 ألف درهم التي منحت للسكان كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل المنازل، لم تكف لإنجاز قاعدة البناية التي تتراوح كلفتها في حدود 40 إلى 50 ألف درهم، والتي كانت شرطا للحصول على الدفعة الموالية، نظرا لارتفاع كلفة مواد البناء ونقلها إلى الدواوير، ما أجبر ثلثي الساكنة المتضررة لإيقاف عمليات البناء.
عـام دراسي آخر تحت الخيـام
وفيما يخص إعادة تأهيل المدارس وبناء المدمرة بشكل كلي، كشف المنسّق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن 1287 مدرسة غير جاهزة لاستقبال التلاميذ للموسم الدراسي الجاري، ما سيجبرهم على تحمل الاكتظاظ بالخيام من جديد أو تحمل عناء الانتقال لمراكز أخرى مكتظة أساسا بروادها.
وفي سياق آخر، تساءل الديش عن أماكن الآبار الجديدة التي تحدث رئيس الحكومة عن إنجازها بالأقاليم المتضررة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تعط أي أرقام بهذا الخصوص، مشددا على أن استقرار وإعادة الإعمار يتوقف بشكل كبير على توفر الماء.
عملية إزالة الأنقاض لم تنته بعد
من جهته، حمل الحسين مسحت، عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، الحكومة وعلى رأسها رئيسها عزيز أخنوش، مسؤولية تدبير ما بعد الزلزال، وأشار مسحت إلى أن حديث أخنوش عن إزالة 95 في المائة من الأنقاض التي خلفها الزلزال، حالمة وغير دقيقة، مؤكدا أن ما تم إزالته لا تتجاوز نسبته 50 أو 60 في المائة من مجموع الأنقاض الموجودة.
وأوضح عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن الحكومة استعانت في عدد من الدواوير التي يصعب أن تصلها الآليات، بالسكان لإزالة الأنقاض مقابل 2500 درهم.
وأكّد الحسين مسحت، أنه ورغم مرور سنة على زلزال “الحوز”، لا يزال الدمار ماثلاً حتى اليوم، حيث يعاني المتضررون من عدم القدرة على العودة إلى منازلهم المدمرة أو المتصدعة، بينما لجأ البعض الآخر إلى الهجرة لمناطق أخرى، مشيرا إلى أن الكثير من المتضررين ما زالوا يعانون من نقص المأوى والخدمات الأساسية، وتعاني البنية التحتية من أضرار جسيمة، وتواجه المنطقة تحديات جمة لإعادة الإعمار والتنمية.
وخلص الائتلاف إلى التنبيه إلى أن كل الحكومات لم يكن لديها توجه حقيقي لإنصاف المناطق الجبلية، وإنصاف سكان كل ذنبهم أنهم تشبثوا بأرضهم، وحذر من أن المناطق الجبلية تعبت من الصبر، وبدأت تخرج للاحتجاج، ما يقتضي اليوم وقف التهرب من المسؤولية، وأن تقوم كل جهة بعملها، وهو ما يفرض اليوم إقرار قانون خاص بالجبل لتحديد كل المسؤوليات.
وطالب الائتلاف بتسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار من خلال توفير الدعم المالي اللازم وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير سكن مؤقت لائق بدلا من الخيام، وإشراك المجتمع المحلي في عملية إعادة الإعمار، كما طالب الائتلاف بتحسين التواصل من خلال توفير المعلومات اللازمة حول مخطط إعادة الإعمار ومراحل تنفيذها، وتجنب التخبط والارتباك في تدبير هذا الملف الحساس.
وشدّد المصدر، على ضرورة معالجة التناقضات في تقييم الأضرار وتوزيع المساعدات، وضمان أن تكون عمليات الإعانة شفافة وعادلة.
