استفادت ولاية البليدة مؤخرا من حصة لإنجاز ألفي سكن عمومي إيجاري لفائدة ساكن بلديات مختلفة، بحسب ما كشف عن الوالي إبراهيم أوشان في ندوة صحافية نشطها بمقر الولاية.
 تمكّنت المصالح المختصة خلال أسبوع من اختيار القطع الأرضية لتوطين هذه الوحدات السكنية بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري، على أمل الشروع في إنجازها وتسليمها لأصحابها في أقرب الآجال بحسب ما أوضحه الوالي، حيث لفت إلى عملية إسكان المواطنين التي بدأت مع نهاية سنة 2023 ستتواصل، وستشمل ترحيل قاطني السكنات الهشة نحو سكنات لائقة.
فيما يخص السكن الريفي استفادت ولاية البليدة من حصة إضافية قدرها 500 إعانة للبناء، والتي أنجزت مقررات الاستفادة منها وستوزع على أصحابها في غضون الأيام القليلة القادمة على حسب قول الوالي، ومن شأن هذه الإعانات أن تُشجّع بعض المستفيدين على العودة إلى أراضيهم التي نزحوا منها سابقا.

نحو القضاء على القصدير

 في هذا الصدد، دعا ممثّلون عن المجتمع المدني بولاية البليدة في تصريح لـ “الشعب” إلى ضرورة القضاء على البناء القصديري بشكل تدريجي بتخصيص ميزانية لذلك كل عام، وهذا بعد إحصاء دقيق لعدد القاطنين في البنيات القصديرية التي تشكلت في فترة التسعينات وبداية الألفية الثالثة.
ويعيش المئات من القاطنين بالأحياء القصديرية حياة مزرية، على غرار الذين يقيمون بمحاذاة خط السكة الحديدية بالقرب من محطة الحافلات “ الرامول”، حيث يواجه أولادهم الصغار خطر التعرض للدوس من قبل القطار.
كما يقطن مئات العائلات على ضفاف أودية واد كاف الحمام بأولاد يعيش وواد بن عزة الذي يتوسط بلديتي البليدة وأولاد يعيش، وكذا واد سيدي الكبير، حيث يتسبّبون في تلويث هذه الأودية بسبب صرف مياه الصحي بها، وثمة حي قصديري بمحيط جامعة سعد دحلب تابع إداريا لبلديتي أولاد يعيش وقرواو ويعاني قاطنوه الأمرين لا سيما في فصل الشتاء.