كل شيء كان يدّل على فوز الرئيس تبون بالأغلبية الساحقة في ولايات الجنوب، فالرئيس أبدع في رسم معالم نهضة حقيقية بهذه الولايات التي تنفّست الصعداء غَداة توليه حُكم البلاد قبل سنوات، ثم إن المؤشرات التي رافقت الحملة الانتخابية قطعت الشك باليقين، وجعلت من فوز الرئيس أمراً محسوماً، ومع ذلك، بقي المواطنون يشدّون على قلوبهم إلى أن جاء الإعلان بالفوز المستحق.
وبالعودة إلى سياق الأحداث الاقتصادية والسياسية في العهدة الرئاسية الأولى، نجد أن الرئيس تبون اختص الجنوب بعناية خاصّة تليق بحجم المنطقة ومؤهلاتها، فقد حملت القرارات الصادرة، آنذاك، مشاريع اقتصادية جعلت المنطقة تتصدر الأحداث، وتعود بقوّة إلى الواجهة كمحرك لدواليب التجارة والاقتصاد.
فمن تندوف إلى إليزي، مروراً ببرج باجي مختار، شكّلت المعابر الحدودية المستحدثة مع موريتانيا وليبيا ومالي على التوالي، نقطة تحوّل إيجابي، حيث مكّنت من تحرير التجارة البينية مع هذه البلدان، سواء عن طريق التبادلات التجارية التقليدية أو من خلال نظام المقايضة الذي فتح آفاق واعدة لسكان هذه المناطق، وأخلط أوراق المتاجرين بقوت الجزائريين.
هذه الخطوة تدعّمت بإنشاء خمسة مناطق للتبادل الحر مع الدول الإفريقية المجاورة، استهلّها الرئيس تبون باستحداث منطقة التبادل بتندوف كانطلاقة لرؤية استراتيجية أوسع تهدف في شقّها الأمني إلى كبح جِماح الجريمة وإعمار المناطق الحدودية بما يضمن لها السكينة والاستقرار.
ولعلّ تدعيم تندوف والجلفة ببرنامجين تكميليين «ثقيلين»، وإقرار تقسيمين إداريين قلّصا من الهوة التنموية الحاصلة بين شمال البلاد وجنوبها، ومد خطوط السكك الحديدية لتصل إلى تمنغست في أقصى الجنوب الشرقي، وغارا جبيلات على تخوم حدود موريتانيا في أقصى الجنوب الغربي، وإعادة إحياء مشروع الفلاحة بتيميمون، المنيعة وجانت، من بين الأسباب التي جعلت سكان الجنوب يُرسّمون ثقتهم في رئيس الجمهورية ويُعيدون انتخابه لعهدة رئاسية ثانية، آملين استكمال ما انطلق من إصلاحات جوهرية خلال العهدة الرئاسية الأولى.
خُطوتان عظيمتان إلى الأمام
تبرز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرها الرئيس عبد المجيد تبون خلال عهدته الرئاسية الأولى، كأحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الجزائريين يعيدون تجديد الثقة فيه كرئيس للبلاد، فقد شملت حزمة الإصلاحات تلك، جملة من القرارات التي أعادت إلى الأذهان العصر الذهبي للجزائر الشامخة العصيّة عن أي اِملاءات، بل وجعلت الجزائر تتقدّم بخطوتين إلى الأمام عن ركبها من دول العالم الثالث، من خلال إقرار منحة البطالة لفائدة الشباب العاطل عن العمل كسابقة هي الأولى من نوعها خارج دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وشملت الإصلاحات إقرار برنامج إسكان ضخم مسّ كل ولايات الوطن، حوّل العملية من مجرّد توزيع محدود للوحدات السكنية إلى استحداث مُدن جديدة بكامل المواصفات والهياكل الضرورية، وهي الخطوة التي أصابت أعداء الوطن في مقتل وجعلتهم يستنفرون أبواقهم الإعلامية المأجورة لتقزيم كل الإنجازات المحقّقة.
ومن الانجازات، استعادة مؤسسات عمومية تم استرجاعها إلى حاضنة الأملاك العمومية، إلى جانب استرجاع عقارات وحسابات بنكية وأموال ضخمة داخل الوطن وخارجه، جعلت كلمة الجزائر العليا ومواقفها الأقوى.
ومكّن الرئيس عبد المجيد تبون الجزائرَ – خلال العهدة الرئاسية السابقة – من ملفات ليبيا، مالي وفلسطين، وجعل لصوتها صدىً داخل أروقة مجلس الأمن، مدفوعاً بقرارات سيادية حرّة ومؤشرات اقتصادية خضراء نأت ببلادنا عن أي اِملاءات أو مساومات سياسية أو اقتصادية.
بعد كل ما تحقّق من مكاسب، لم يبق في ذهن عاقل ذرّةٌ من شك، بأن قرار الجزائريين تجديد الثقة في عبد المجيد تبون لرئاسة البلاد في الفترة القادمة كان لا غُبار عليه، وأن انتخابه لعهدة ثانية هو اعتراف صريح من طرف الشعب الجزائري بنجاعة برامجه التي جاء بها، وتمسّك بتجسيد رؤيته الاستشرافية «من أجل جزائر منتصرة».
