قال الدكتور موسى بودهان، إن فوز الرئيس تبون برئاسيات السابع سبتمبر، هو انتصار للجزائر وشعبها على أعداء الداخل والخارج، حيث احتكم الناخبون للعقل والمعطيات الموضوعية والمعايير العملية، في اختيار الرئيس الأقدر على إدارة المرحلة القادمة بما تفرضه من تحديات.
قال الدكتور موسى بودهان في تصريح لـ»الشعب»، إن اختيار الشعب الجزائري للرئيس عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية، كان من باب الموضوعية والواقعية، باعتباره صاحب تجربة، ومن باب الصدق والثقة وأيضا من باب ما أنجزه من خلال التزاماته 54، لاسيما وأنه تحقق في آجال مضبوطة واضحة وبأرقام دقيقة وآليات تجسيد واضحة، فالرجل وعد ونفذ. وكما وعد سيجسد، سواء في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، أو الدبلوماسي والسياسة الخارجية.
وأشار المتحدث إلى أن إنجازات الرئيس المعاد انتخابه، تشهد على مجهودات الرجل في كل تلك المجالات والقادم يبعث على التفاؤل أكثر، خاصة وأن الوعود في برنامجه واقعية وقابلة للتحقيق، لاسيما في مجال السكن ببناء مليوني وحدة سكنية، والتشغيل بتوفير ما يقارب نصف مليون منصب شغل، وهي الانشغالات التي تؤرق المواطن.
ويأتي تجديد الثقة أيضا، وفق ما أوضح بودهان، لما وعد بإنجازه خلال عهدته الثانية، والتي قال بخصوصها إنها ستكون عهدة اقتصادية بامتياز، إلى جانب الالتزام باستكمال تحسين أوضاع الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، ومواصلة مكافحة الآفات الاجتماعية، وكل جرائم الرشوة والفاسد بشكل عام، وأخلقة الحياة العامة، سيما من خلال الرقمنة التي أسس من أجلها محافظة سامية للرقمنة والإحصائيات، والقضاء على مناطق الظل خلال سنة، وغيرها من الوعود التي قطعها على نفسه في العهدة الثانية، بتجسيد التعهدات المقسمة على عشرة محاور.
فوز مستحق
وذكر الدكتور بودهان أن النتائج المعلن عنها سيتم ترسيمها من قبل المحكمة الدستورية. ويتيح القانون للأخيرة مراجعة النتائج من خلال الملفات التي يتم إيداعها لديها، سيما في المواد القانونية 191 من الدستور التي تنص على أن المحكمة الدستورية تنظر في الطعون حول النتائج التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية، على أن تعلن عن النتائج النهائية.
للإشارة، فإن القانون العضوي شرح وفسر المادة في مواده، 27 و260 و259 و270، بضبط وتحديد المدد بـ48 ساعة و72 ساعة وعشرة أيام، ولزاما على المحكمة أن تفصل فيما يقدم أمامها من طعون في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أيام، وعشرة أيام كأقصى تقدير، ورجح الأستاذ أن تكون المحكمة منهمكة الآن في دراسة الملفات.
