حثّ حزب الشعب الإسباني حكومة مدريد على إنشاء صندوق خاص، في أقرب الآجال، مخصص للاجئين الصحراويين للمساعدة في تلبية احتياجاتهم الحيوية، بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني “أوروبا برس”.
وقد طرح نواب حزب الشعب الصحراوي، الذي يرأسه ألبرتو نونيز فيجو، مشروع قانون للمناقشة في الجلسة العامة، وفي تنبيههم إلى الظروف المعيشية المتدهورة لهؤلاء اللاجئين، دعا نواب الحزب الشعبي حكومة بلادهم إلى إدراج هذا الاقتراح في الميزانيات العامة المقبلة للدولة.
وأعرب النائب، خافيير نورييغا، أحد الموقعين على الاقتراح، عن أمله في أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان، مضيفا بالقول “دعونا نأمل ألا يتجاهل البرلمان هذه المبادرة التشريعية، كما فعل مع العديد من المبادرات الأخرى”، مؤكدا أن “وضع اللاجئين الصحراويين بات يائسا” في ظل تقلص المساعدات الإنسانية الدولية.
ووفقا لأعضاء البرلمان الأوروبي، فإن الاستجابة لحالة الطوارئ الغذائية في مخيمات اللاجئين الصحراويين “لم يعد من الممكن تأخيرها”، وأمام هذا الوضع المستمر منذ عام 1975، تواجه الجهات الفاعلة الإنسانية صعوبات جمة في الحفاظ على المساعدات بالمستوى المطلوب لتلبية احتياجات اللاجئين الصحراويين، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية في عالم يعاني من أزمات متعددة.
وأشار حزب العمال إلى أنه منذ نوفمبر 2023، خفض برنامج الأغذية العالمي بنسبة 30 بالمائة من الحصص الغذائية الطارئة التي يقدمها للاجئين الصحراويين، وشدّد على أنه “يضاف إلى ذلك عواقب جائحة فيروس كورونا والوضع في أوكرانيا، والتي أدّت إلى تضخم مفرط في أسواق الغذاء العالمية، فضلا عن الانخفاض الكبير في تمويل الوكالات الدولية للبرامج الإنسانية”، وقد أدى ذلك – كما قالت المنظمة – إلى “تدهور ملحوظ في المؤشرات الغذائية، لا سيما بين النساء الحوامل والمرضعات، حيث تعاني 75 بالمائة منهن من فقر الدم، وكذلك بين الأطفال دون سن الخامسة الذي يعاني 50 بالمائة منهم من سوء التغذية وتوقف النمو”.
وكانت وكالات الأمم المتحدة والفاعلون في المجال الإنساني قد أطلقوا في نوفمبر الماضي، خطة استجابة إنسانية لاحتياجات اللاجئين الصحراويين للفترة 2024-2025، معتبرين أن العملية الإنسانية المخصصة لهؤلاء اللاجئين تبقى “تعاني من نقص التمويل بشكل حاد” رغم الجهود المبذولة.
وتحدد وثيقة خطة الاستجابة للاجئين الصحراويين جميع احتياجات الصحراويين الذين يعيشون في المخيمات خلال الفترة 2024-2025، ويقدر التمويل المطلوب لتلبيتها بـ214 مليون دولار.
وتهدف هذه الموارد إلى ضمان الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الغذائية في المخيمات وتحسين فرص الحصول على التعليم وضمان إمدادات المياه الكافية وتوفير خدمات الحماية (الأحوال المدنية والاحتياجات الخاصة)، وتعزيز الظروف الصحية وتحسين الصحة وتعزيزها.