رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان دولة جنوب إفريقيا استمرار التزامها بمتابعة القضية التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، رغم الضغوطات التي مورست عليها لثنيها عن متابعة هذه القضية، في محاولات يائسة لدفعها إلى التنازل وإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، استعداد دولة فلسطين للتنسيق الكامل والمتابعة الحثيثة مع دولة جنوب إفريقيا ومع بقية الدول التي انضمت للقضية في محكمة العدل الدولية لوقف الإبادة الجماعية، وتحقيق المساءلة والعدالة.
ودعت الدول الشريكة والصديقة الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا والدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، لضمان إنفاذ القانون الدولي وإعماله دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير والواجب الانطباق في كل الأحوال.
وثمنت الرئاسة موقف شعب وحكومة جنوب إفريقيا الداعم والمناصر دوماً للحق الفلسطيني. ويعكس هذا الالتزام الثابت التوافق المشترك على تكريس قيم العدالة وحقوق الإنسان على الساحة الدولية، وعلى عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.
هذا، وأعلنت جنوب إفريقيا، عزمها تقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، الشهر المقبل، تضم أدلة تثبت ارتكاب الكيان الصهيوني جريمة إبادة في فلسطين.
وقالت رئاسة جنوب إفريقيا في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الليلة ما قبل الماضية، “ستقدم جنوب إفريقيا مذكرتها إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل”. وأضافت: “تعتزم جنوب إفريقيا تقديم الحقائق والأدلة لإثبات أن الكيان الصهيوني يرتكب جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين”. وأكدت أن “هذه القضية ستستمر حتى تصدر المحكمة حكمها”. وأعربت عن أملها أن “تلتزم سلطات الاحتلال بالأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة حتى الآن، بينما تتقدّم القضية”.
وأشارت إلى أن “القضية تمثل جهدا عالميا متزايدا نحو ضمان السلام في الشرق الأوسط”. كما ذكرت أن “العديد من الدول، وهي نيكاراغوا وفلسطين وتركيا وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، انضمت إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني”.
ونهاية ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد الكيان الغاصب أمام محكمة العدل الدولية، على أساس أنه انتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.