تتعدّد أشكال المساعدات الاجتماعية لفائدة التلاميذ والطلبة من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل في وهران، بدءا من المبادرات الحكومية إلى البرامج المجتمعية، بهدف خلق بيئة تعليمية إيجابية تدعم جميع التلاميذ، سواء من الناحية التعليمية أو النفسية.
في ضوء ذلك، أكّدت رئيسة لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهنية بالمجلس الشعبي الولائي، بلبريك فاطمة، أن «الجزائر من الدول الرائدة في مجال الدعم الاجتماعي للتلميذ، كأحد الأدوات الأساسية لتحقيق تعليم شامل وعادل لجميع فئات المجتمع، خاصة في المناطق النائية والمحرومة».
واعتبرت بلبريك – في تصريح لـ «الشعب» – أن «عاصمة الغرب، وهران، كنموذج يحتذى به، تبذل جهودا متزايدة في مجال الدعم الاجتماعي، وذلك من خلال تبني عديد البرامج والمبادرات، الهادفة أساسا إلى تخفيف المشكلات الاجتماعية المادية الخاصة بالفئات المعوزة في مختلف مراحل التعليم».
وكشفت محدّثتنا – في هذا الشأن – عن استفادة زهاء 122.921 تلميذ بالولاية من المنحة المدرسة (5000 دج) للموسم الدراسي 2024 – 2025، والتي تدخل في إطار المساعدات المالية الحكومية للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها في اقتناء اللوازم المدرسية، كما قالت.
وأشادت بلبريك بالاهتمام الكبير الذي توليه السلطات المحلية للإطعام المدرسي؛ حيث يرتقب استلام 24 مطعما الموسم الدراسي الجديد، منها ثلاثة مطاعم، إضافة إلى تجهيز 34 مطعما يخص بلدية وهران، ستدخل حيز الخدمة هذا العام، ناهيك عن تحويل بعض القاعات الدراسية الغير مستغلة إلى مطاعم، حسبما أشير.
وتعمل الولاية على تحصيل أكبر عدد ممكن من الحقائب المدرسية من خلال تخصيص مبلغ مالي من ميزانية الولاية، إضافة إلى حصة مديرية التضامن الاجتماعي ومساهمة الشركات الكبرى وفعاليات المجتمع المدني، على أن يتحدد العدد الكلي لاحقا، تقول بلبريك.
وذكرت المتحدثة بالجهود الحثيثة التي بذلت في السنوات الأخيرة من أجل ضمان التغطية الشاملة بالنقل المدرسي عبر جميع المناطق المستهدفة، بما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق كل طفل في التعليم.
واستنادا إلى بلبريك، فقد خصّصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذا الموسم، إعانة مالية قدرها 59 مليون دج للنقل المدرسي بوهران، مقسمة على شؤون صيانة الحافلات المدرسية والشق الثاني لكراء حافلات مدرسية.
وخلصت رئيسة لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهنية بالمجلس الشعبي الولائي، إلى أنّ «تمسك الجزائر بالطابع الاجتماعي للتعليم، كحق أساسي، يعكس رؤية عميقة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة لجميع التلاميذ، بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية».
