المواطنون صوتوا لصون الاستقرار والانتصار والمكتسبات ومواصلة النجاحات والانجازات

أعلنت المحكمة الدستورية، عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية لعهدة ثانية، تدوم 5 سنوات، حيث جدّد الشّعب الجزائري ثقته في الرئيس تبون بمنحه الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، في انتخابات رئاسية مسبقة جرت يوم 7 سبتمبر 2024 لم تكن مجرد حدث سياسي فقط، بل مرحلة مفصلية في مسيرة الجزائر، تحمل طموحات وآمال جديدة للجزائريين، وإرادة فذّة من الرئيس لمواصلة المشوار المصيري بالنسبة للدولة الجزائرية وللشعب الجزائري من أجل الوصول إلى نقطة اللارجوع في التنمية الاقتصادية، وفي بناء ديمقراطية حقيقية.

 أرقام المحكمة الدستورية النهائية للانتخابات الرئاسية المسبقة، إن كانت ضربة قاصمة لأعداء قبلة الأحرار، فهي بالنسبة للشعب الجزائري تأكيد على حرية مطلقة في الاختيار، ورغبة قوية في استكمال مسيرة البناء والتشييد بنفس العزيمة والإصرار مع رئيس أثبت في وقت الأزمات قدرته على مواجهة كل التحديات وإدارة الشأن العام بحكمة وبصيرة، فقد نجح بعد سنوات من الاضطراب، في إعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، من خلال إرساء مبادئ جديدة للحوكمة وتعزيز مشاركة المواطنين في العملية السياسية، عن طريق تنظيم انتخابات شفافة رسّخت مسار البلاد نحو الاستقرار.
ويقف وراء تحقيق هذا الفوز الكبير للرئيس تبون في الانتخابات الأخيرة عدة عوامل، يربطها مراقبون بالحفاظ على الاستقرار السياسي وصون الانتصارات والمكتسبات ومواصلة الانجازات، فالشعب الجزائري كان بحاجة إلى الاستقرار بعد الاضطرابات التي نغّصت عليه معيشته خلال العهد البائد ما قبل 2019.
وقد ساهمت التزامات الرئيس تبون في العهدة الرئاسية الأولى، في بناء دولة قوية وتعزيز الديمقراطية في جذب الناخبين، إلى جانب إطلاق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، التي التزم بتطبيقها لاستعادة النمو وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى تركيزه على تحسين خدمات الصحة، والتعليم والنقل لتلبية احتياجات الشعب. وقد أظهر الرئيس تبون قدرة استثنائية على الاستجابة السريعة والفعالة للتحديات، وبرز ذلك جليا في جائحة كورونا وما أفرزته من تداعيات أثرت على القطاع الاقتصادي، وهو ما ساعد على تعزيز الثقة في قدرته على مواجهة الأزمات المستقبلية وتوفير الأمن الصحي والغذائي.
التوجه الاقتصادي الإصلاحي الذي انتهجه الرئيس تبون، ساهم كذلك حسب خبراء في تجديد الشعب الجزائري ثقته فيه لتولي قيادة البلاد لعهدة ثانية، فقد أطلق الرئيس تبون عدة مبادرات تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني والحد من الاعتماد على النفط، أبرزها دعم القطاعات الإنتاجية المحلية، مثل الزراعة والصناعة، وقد سجّلت الجزائر مؤشرات مالية خضراء، حيث ارتفعت الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى 7 مليار دولار، ما عزّز مكانة الجزائر في الساحة الاقتصادية العالمية، كما تمّ إقرار زيادات في الأجور، وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال الانضمام إلى بنك «بريكس»، كما تمّ العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ممّا ساهم في توفير مناصب شغل جديدة، وينتظر تحقيق معدلات نمو جديدة للاقتصادي الوطني سنة 2027، بعد دخول المشاريع الاستراتيجية الكبرى حيز التشغيل.
التحول الذي عرفته الجزائر في عهد الرئيس تبون، لم يكن اقتصاديا وسياسيا فقط، بل كان اجتماعيا، إذ أولى الرئيس تبون أهمية بالغة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأطلق عدة مشاريع استراتيجية لتحسين مستوى الخدمات الصحية، وتأمين التعليم بجودة أعلى، ممّا يساهم في تحسين ظروف الحياة للفئات الهشة ومحدودة الدخل.
ولأنّ قضايا الفساد كانت بين الملفات التي طالب الجزائريّون بمعالجتها، خاض تبون معركة ضد الفساد والمفسدين تعهّد بمواصلتها، لتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية، وحارب الفساد من خلال إجراء تحقيقات وملاحقات قانونية ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، نجح في كسب دعم شرائح واسعة من الشعب التي كانت تبحث عن تغيير فعلي في النظام.
أما خارجيا، فقد نجح الرئيس تبون في إعادة الجزائر إلى مكانتها الدولية كطرف فاعل في حفظ الأمن والسلام العالميين، ووسيطا موثوقا في حل النزاعات والصراعات بين الدول، وداعم للقضايا العربية والإفريقية، والتعاون مع الشركاء الدوليين، وهذا ما جعل الجزائريين يشعرون بالفخر تجاه السياسة الخارجية للجزائر التي تعكس القيم والمبادئ الوطنية.
ويتطلّع الجزائريون إلى مطالب واحتياجات جديدة، تعهّد الرئيس تبون بتلبيتها، عن طريق مواصلة المشوار المصيري بالنسبة للدولة الجزائرية وللشعب الجزائري من أجل الوصول إلى نقطة اللارجوع في التنمية الاقتصادية وفي بناء ديمقراطية حقيقية، ديمقراطية حقوق المواطن وليس ديمقراطية الشعارات مثلما صرّح عقب أدائه واجبه الانتخابي يوم السبت الماضي.
وذكر أنّ العالم «يشهد أن المواطن الجزائري يكسب يوما بعد يوم حقوقا تلو الأخرى»، مؤكدا أنه يتم العمل بشكل مستمر على تلبية رغباته والتكفل بانشغالاته».
وتظهر أولويات الرئيس تبون في العهدة الرئاسية الثانية (2024-2029) مجموعة من القضايا الرئيسية التي تركز على تلبية احتياجات الشعب الجزائري، وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد، من أبرزها تحسين الوضع الاقتصادي، عن طريق الاستمرار في تنويع الاقتصادي الوطني، وتخفيف الاعتماد على النفط بتشجيع أكبر للاستثمارات المحلية والأجنبية، تعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية وتطبيق سياسات صارمة لمكافحة الفساد ومعاقبة المتورطين، استكمال الإصلاحات الاجتماعية، وهذا يشمل مراجعة السياسات الصحية والتعليمية لضمان جودتها وتوفرها للجميع، تحقيق التوازن في التنمية بين مختلف الولايات، خاصة المناطق النائية، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تحسين مستوى معيشة الجزائريين في كل مكان، وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري نحو مستقبل أفضل.