استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “المشاهد الصادمة الآتية من شمال المغرب لآلاف المغاربة بينهم قاصرين، وفدوا ويفدون إلى المنطقة من مختلف جهات المغرب من أجل الهجرة الجماعية غير النظامية إلى مدينة سبتة”.
وأكدت الجمعية، أن “تطلع المغاربة للهروب الجماعي من بلدهم، يجد تفسيره في كون الفساد في جميع المجالات وصل إلى مستويات قياسية يجعل الغالبية العظمى من الشعب تعيش الفقر المدقع في الوقت الذي تغتني فيه قلة من الفاسدين والمفسدين بسبب نهب خيرات البلد وتكديس الأموال وتهريبها إلى خارج الوطن”.
وأضافت الهيئة الحقوقية، أن “عسكرة المنطقة وكأننا في حرب، ومنع المواطنات والمواطنين من حقهم في التنقل كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، واعتقال العشرات من المواطنين بموجب قوانين مجحفة لن يحل أبدا معضلة التفكير في الهروب من البلد ومحاولة البحث عن ملاجئ آمنة توفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم”.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى “رفع العسكرة عن الشواطئ، وإطلاق سراح المواطنين المغاربة المعتقلين ومتابعة المسؤولين الحقيقيين عن هذه الوضعية التي يعيشها البلد والتي تؤدي إلى نشر اليأس وعدم الاستقرار.
وطالبت الجمعية، بـ«محاسبة الحكومة والبرلمان على السياسات التي أدت إلى هذه الفضيحة الدولية التي تناقلتها وسائل الاعلام الوطنية والدولية بسبب انتشار الصور الصادمة للشابات والشباب المغربي الفارين من بلدهم والتي جابت أنحاء المعمورة، ولأن هاتين المؤسستين لم تستطيعا إلى الآن تبني سياسات تخدم مصالح المواطنات والمواطنين بدل خدمة المصالح الضيقة لحفنة من المفسدين”.
