رفعت لا مبالاة الحكومة المغربية من درجة الاحتقان بقطاع العدل، عقب إعلان الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل عن خوض إضراب وطني لستة أيام في شهر أكتوبر المقبل، للمطالب بتسوية الملف المطلبي لكتاب الضبط.
قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالإدارة المركزية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف أيام 01 و02 و03 أكتوبر المقبل، ثم 08 و09 و10 من الشهر ذاته “تأكيدا لاستمراره في تنفيذ قرار المجلس الوطني الداعي إلى مواصلة الحركة النضالية”.
التصعيد، يأتي، وفق بيان للجامعة الوطنية لقطاع العدل، “اعتبارا لعدم ظهور أي خطوات إيجابية من الحكومة، رغم الاحتقان الذي عاشته كل مرافق العدالة منذ أكثر من نصف السنة”.
وثمّن البيان “الانخراط الواعي والمسؤول لموظفات وموظفي القطاع في الخطوات النضالية التي أعلنت عنها الجامعة في الفترة السابقة”، مؤكدا أن “هذا الانخراط هو الكفيل بإنجاح المسار النضالي بما يحقق المطالب ويحصن المكتسبات”.
وعبّر البيان، الصادر عقب اجتماع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، يوم الخميس، عن تطلعه إلى عودة السلم الاجتماعي بالقطاع عبر تسوية الملف المطلبي العادل والمشروع، مشددا على التزامه بمقررات المجلس الوطني بمواصلة “المعركة النضالية”.
وجدّدت الجامعة الوطنية دعوتها للحكومة “قصد التجاوب السريع مع مطالبنا المشروعة والعادلة؛ باعتبارها الحل الأمثل لتجنيب القطاع المزيد من الاحتقان وتداعياته على استمرارية خدمات مرفق العدالة، لا سيما بعد تعثر جميع المشاريع الهامة المرتبطة بالإدارة القضائية؛ كهيكلة المحاكم والمديريات الجهوية ومراكز الحفظ والأرشيف، إضافة إلى التأخر في البت في الحركة الانتقالية والتأخر في إعلان المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات.
ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل موظفات وموظفي القطاع إلى الاستمرار في “الهبة النضالية، ورص الصفوف وتعزيز تماسكها، دفاعا عن ملفنا المطلبي الموحد”.
هذا، وخاضت الجامعة الوطنية لقطاع العدل إضرابا يومي الأربعاء والخميس 18 و19 سبتمبر الحالي، وكذا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 سبتمبر.
