لقيت مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الخاصة بفتح حوار وطني، خلال عهدته الثانية، ترحيباً واسعاً من طرف الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية والاجتماعية، نظير الثقة التي يحظى بها في الأوساط المحلية، حيث أكد المترشّح الحرّ المنتخب بأغلبية مطلقة، عقب أدائه اليمين الدستورية، عزمه القيام باتصالات مكثفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن، وذلك تجسيدا للديمقراطية الحقّة وليس ديمقراطية الشعارات.

أشادت عديد الأحزاب الوطنية، موالاة ومعارضة، وجمعيات ومنظمات سياسية وغير سياسية، خلال الأيام الفارطة، برغبة رئيس الجمهورية إطلاق حوار وطني مفتوح، من أجل إشراك القوى الحية بالمجتمع في بناء الجزائر الجديدة بالمرحلة القادمة، مما عكس وجود إرادة صادقة لدى الرئيس في تجسيد ديمقراطية حقيقية ترقى إلى تطلعات الجزائريين.

ديمقراطية تشاركية حقيقية

ثمّن حزب طلائع الحريات عالياً ما جاء على لسان رئيس الجمهورية، في ما تعلّق بإطلاق حوار وطني مفتوح، وعزمه القيام باستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود والتّجنّد لمواجهة التحديات المفروضة على الجزائر.
كما عبّر حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له، عن إشادته بإعلان رئيس الجمهورية عزمه إطلاق حوار وطني شامل ومفتوح، والقيام باستشارات سياسية مع مختلف القوى والطاقات الحية في البلاد، للتخطيط للمسيرة التي ستنتهجها البلاد. واعتبرت الجبهة هذه المبادرة بمثابة ترجمة لالتزامات الرئيس تبون الخاصة بتكريس سنّة الحوار والتشاور مع الطبقة السياسية، بغية تجسيد الديمقراطية التشاركية، مبرزة دعمها واستعدادها للمساهمة في إنجاحها، مما يضمن فتح آفاق جديدة للوطن في ظل رؤية شاملة ترمي إلى تقوية الجبهة الداخلية، ومواصلة مسار بناء جزائر قوية وسيدة ومتطورة ومنتصرة.
بدورها، تلقّت منظمة الوحدة الجزائرية من أجل الأمن والسلم المدني، مبادرة الحوار الوطني لرئيس الجمهورية، بترحاب كبير، واعتبرتها تكريسا لإرادة الأغلبية الشعبية التي انتخبته، ويدرك تمام الإدراك هواجسها وأمانيها الظاهرية والباطنية، بحسب ما ذكره بيان صادر عن ذات الجهة.
وستساهم هذه الخطوة الحوارية، مثلما رأت المنظمة، في ترسيخ مبدإ الديمقراطية التشاركية وتعزيز الوحدة الوطنية، بعيدا عن الحسابات الضيقة في الجزائر القارة، بتعدُّدها الثقافي ولحمتها الوجدانية التي أفرزتها مخاضات الحقب التاريخية، وكانت ولا تزال سدّا عاليا وحصنا لا ولن يتزعزع، وسندا للمجهودات اللامتناهية لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي وكافة الأجهزة الأمنية الساهرة على أمن الوطن والمواطن وكذا السلامة الترابية لبلادنا.
أمّا المنظمة الوطنية للشباب والتنمية المستدامة، فأبدت هي الأخرى مساندتها لمشروع رئيس الجمهورية الخاص بإطلاق حوار وطني، لافتة أنها مسخّرة لخدمة البلاد والعباد في ظل قوانين الجمهورية، وفقا لما أوضحه بيانها.

التزام بمبادئ الدستور

في هذا الصدد، أوضح أستاذ كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طاهري محمد -بشار، البروفيسور لعرباوي نبيل صالح، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بادر بإطلاق حوار وطني يشمل كل الأحزاب وقوى المجتمع الحية، بهدف تعزيز الديمقراطية، ومشاركة كل أطياف الشعب الجزائري في النقاش الوطني من دون إقصاء، وكذا بعث روح وطنية في نفوس المواطنين ومؤسسات الدولة، لا سيما في الظرف الحالي، نظرا لما يشهده العالم والإقليم الجغرافي من توترات ونزاعات.
وقال لعرباوي في تصريح خصّ به «الشعب»، إن الرئيس تبون متمسك بمبادئ الدستور وعبّر عن ذلك في خطابه، مما يقتضي مشاركة كل المواطنين والمجتمع المدني في المسار الديمقراطي، بغرض تحقيق العدالة والمساواة وضمان الحرية لكل فرد. وأضاف محدثنا، أن نجاح أيّ دولة مرهون بالتضحيات والإحساس بالمسؤولية واحترام مبادئ الدستور، والدولة الجزائرية تستمد وجودها وشرعيتها من إرادة الشعب، وهي تعمد إلى تشجيع الديمقراطية على مستوى الجماعات المحلية.
في ظلّ هذه الظروف، اعتبر لعرباوي فتح الحوار بهذه المرحلة بالتحديد، أمرا مهمّا وتحديا في نفس الوقت، بسبب ما تمر به المنطقة والعالم من تهديدات قد تمس بأمن الدولة؛ ذلك أن الدعوة إلى حوار وطني شامل تشارك فيه كل الجهات الفاعلة من أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات ومجتمع مدني، ما هو إلا هو تكريس لقيم الديمقراطية الحقيقية، مثلما نصّ عليها دستور 2020م.

تكريس الحوار والتشاور

من جهتها، اعتبرت أستاذة القانون بجامعة أكلي محند أولحاج –البويرة، الدكتورة لوني نصيرة، مبادرة الحوار الوطني للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، مُعبِّرة عن مدى التزامه بتكريس سنّة الحوار والتشاور مع الطبقة السياسية، وذلك تجسيدا للديمقراطية التّشاركيّة الحقيقية وليس مجرد شعارات.
وقالت الدكتورة لوني، في اتصال مع «الشعب»، إن المبادرة تشكل بالفعل فرصة سانحة لاستجماع طاقات القوى الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، وتعزيز المكاسب التي حققتها الجزائر الجديدة في السنوات الأخيرة، وكذا دعم مكانتها المرموقة في الساحة الدولية. كما لفتت المتحدثة، إلى أهمية تحديد معالم وأهداف واضحة للحوار والتشاور، وتتويجه بتنفيذ مخرجات من أجل مواصلة بناء جزائر قوية ديمقراطية، ودولة مؤسسات وقانون تقوم على أسس صلبة ضامنة للاستقرار المستدام، مما يساهم في استمرار مسيرة التنمية والتقدم في شتى القطاعات.
وتابعت الأستاذة: «لا يمكن لأي جزائري يحبّ الخير لوطنه، ويبحث عن مستقبل زاهر لبلاده، أن يعارض مثل هذه المبادرة المميزة، بل سيرحب بها طبعا، مع احترام الحريات الأساسية والالتزام بقواعد الدستور الجزائري».
ونوّهت لوني، بالتفاف الأحزاب والمنظمات الوطنية، بكل أطيافها، حول مبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني، واستعدادها لإنجاحه خدمة للصّالح العام، مما سيدفع نحو حشد الطاقات الحية وتجنيدها لبناء جبهة داخلية متينة، ستكون حصناً قويا في مواجهة التهديدات والتحديات التي ستواجه الجزائر مستقبلاً.