قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن الهرم السكاني بالمغرب يتجه إلى الشيخوخة بوتيرة سريعة، وهو ما سيفرض جملة من التحديات التي ينبغي الاستعداد لها، ومن ذلك متطلبات الرعاية الصحية الشاملة وخدمات الرعاية والدعم الاجتماعي، منبهة إلى أن المسنين المغاربة، وعلى رأسهم المتقاعدون، ما زالوا يحتجون ويطالبون بتحسين ظروفهم المزرية.
عبرت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي صادف يوم أمس الفاتح أكتوبر، عن مساندتها للمطالب المشروعة للمتقاعدين وذوي حقوقهم، مطالبة الحكومة بالزيادة في معاشات التقاعد وإلغاء الضريبة على الدخل على المعاشات، واعتماد نظام عادل وموحد لمنظومة تقاعد تؤمن حياة كريمة للمتقاعدين والمسنين.
وقالت النقابة إن ارتفاع معدل الشيخوخة بالمغرب يعني ارتفاع المسنين المصابين بأمراض مزمنة والخرف، وهو ما يفرض تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وعلاجها طوال مسار الحياة واعتماد سياسات وتشريعات تحمي حقوق المسنين والمتقاعدين وتضمن كرامتهم.
ونبهت المنظمة إلى ما يعيشه الموظفون والمستخدمون والعمال المغاربة من حالة خوف من وصول سن التقاعد، بسبب ما ينتظرهم من معاشات زهيدة لا تكفل عيشاً كريماً، وأوضاع صعبة في ظل غياب إصلاح حقيقي يؤمن لهم حياة كريمة بعد إحالتهم على التقاعد، إثر سنوات طوال أفنوها في العمل وفي خدمة الوطن، في وظائف متعددة مدنية وعسكرية وأمنية تم فيها استنزاف طاقاتهم الفكرية والجسدية.
وسجلت المنظمة ان الحكومات المتعاقبة لم تنصف هذه الفئة بمعاش كريم يتماشى مع ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث ازدادت معاناتها في السنوات الأخيرة، في ظل ارتفاع معدل التضخم والارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية والماء والكهرباء والايجار والوقود والسلع والخدمات الأساسية والرعاية الصحية، مقابل جمود قاتل لمعاشات التقاعد، التي ظلت ثابتة لعقود من الزمن وتفقد قيمتها الشرائية سنة بعد سنة.
وتعاني فئة من هؤلاء المتقاعدين من مشكلات صحية تتطلب تكاليف علاجية باهظة مستمرة وارتفاع تكلفة الأدوية، خاصة في غياب برامج الرعاية الاجتماعية والصحية للمسنين، وغياب نظام لإيواء فئة دون معيل في دار للمسنين وتقديم خدمات الرعاية، علما أن ما يقارب 60% من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معاشاتهم زهيدة ما يضعهم تحت خط الفقر.
وهذه الأوضاع، يضيف ذات المصدر، توضح سبب وجود كثير من المسنين المغاربة في سوق الشغل، وتوضح سبب اقبال عدد كبير من النساء المسنات على العمل في الاقتصاد غير المهيكل والفلاحة، رغم تجاوزهم سن التقاعد، علما أن عددا كبيرا من المسنين لا يحصلون على معاش تقاعدي.