أكد ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف أبي بشرايا البشير، أن قرار محكمة العدل الأوروبية يشكل انتصارا للقضية الصحراوية في معركتها القانونية.
 قال ممثل جبهة البوليساريو في سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، المكلف بملف التقاضي أمام المحكمة، أن قرار محكمة العدل الأوروبية يشكل «انتصارا عظيما» للقضية الصحراوية في معركتها القانونية، من أجل وضع حد لنهب ثروات الشعب الصحراوي.
 من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة، أن أحكام محكمة العدل الأوروبية بخصوص نهب ثروات الصحراء الغربية، تمثل رسالة قوية بأن كفاح الشعب الصحراوي العادل يحظى بدعم القانون الدولي.
وأبرز رئيس المجلس الوطني الصحراوي، أن القرار يعتبر «انتصارا كبيرا» للشعب الصحراوي والعدالة والقانون الدولي، وهو «واضح في اشتراط موافقة جبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي على أي اتفاقيات».
ولفت إلى أن هذا القرار «ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي باعتبار جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وهي من بإمكانها المرافعة عن حقه الطبيعي في الحرية والاستقلال».
وأكد حمة سلامة، أن حكم المحكمة الأوروبية، الذي تزامن وجولة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى المنطقة وفي انتظار مداولات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية، «هو رسالة قوية بأن كفاح الشعب الصحراوي العادل لايزال يحظى بدعم القانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية وهو ما يشكل أيضا صفعة قوية للاحتلال المغربي وحلفائه».

تصميم على مواصلة الكفاح

في الأثناء، أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة «المينورسو»، الدكتور سيدي محمد عمار، أن القيادة الصحراوية أبلغت المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، أن الشعب الصحراوي مصمم على مواصلة كفاحه إلى غاية بسط سيادته على جميع أراضيه.
وأبرز سيدي محمد عمار، أهمية زيارة المبعوث الأممي إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، والتي جاءت في إطار لقائه مع طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمملكة المغربية) قبل تقديم إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 16 أكتوبر.
وبحسب المتحدث، فإن القيادة الصحراوية، وإلى جانب التأكيد على الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، باعتبارها قضية تصفية استعمار، جددت للسيد دي ميستورا التزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل بلوغ «حل دائم وعادل» للنزاع في إقليم الصحراء الغربية على أساس «الاحترام الكامل لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي».