جعل البلاد في مأمن ومناعة من التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية

قد تكون هناك انتخابات محلية وتشريعية مسبقــــــة إذا اقتضت الظروف

هناك من يطالب بمراجعة الدستور والانتخابات ونحن متفتحون تجاه كل الاقتراحــات

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أنه سيتم إرساء حوار وطني جاد لتحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري.
وقال رئيس الجمهورية، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بث سهرة السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية، إن هذا الحوار الوطني، الذي سيجري مع نهاية سنة 2025 أو بداية 2026، سيتم «الشروع فيه بعد الانتهاء من مراجعة القوانين المتعلقة بأجهزة الدولة العصرية، على غرار قانوني البلدية والولاية».
وأوضح، أن هذا الحوار، الذي يتعين التحضير له لكونه «يتصل بمستقبل الأجيال الصاعدة»، يرمي إلى «تحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة»، مشيرا الى أنه (الحوار) سيكون «مسبوقا بجملة من الأولويات المتصلة بالاقتصاد الوطني وجعل الجزائر في مأمن ومناعة من التقلبات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم، ليتم المرور بعد ذلك الى مرحلة بناء الديمقراطية الحقة». وأعرب رئيس الجمهورية، عن أسفه لحدوث «سوء فهم في بعض الأحيان، مما يتسبب في تكهرب الأوضاع، وهو ما يستوجب رفع اللبس»، متوقفا عند ما يدعوه البعض بـ «سجناء الرأي»، مشيرا إلى أن «من يحكم عليه وفق قانون العقوبات ليس له مناعة أمام تطبيق القانون، مهما كانت صفته». وأردف، مؤكدا على ضرورة «احترام المؤسسات ومحاربة التطرف أيّا كان مصدره».
وبخصوص النصوص القانونية التي ستتم مراجعتها قبل الانطلاق في الحوار الوطني، خص رئيس الجمهورية بالذكر قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية الذي كان قد التزم بوضعه «بالتشاور مع الأحزاب».
وأضاف الرئيس قائلا: «قد تكون هناك انتخابات محلية وتشريعية مسبقة إذا اقتضت الظروف، لكن يجب قبل ذلك أن يكون قانونا البلدية والولاية جاهزين»، مشيرا الى أن «هناك من يطالب بمراجعة الدستور وكذا قانون الانتخابات ونحن متفتحون تجاه كل هذه الاقتراحات ولن نقصي أحدا».
على صعيد آخر، تطرق رئيس الجمهورية إلى نتائج الانتخابات الرئاسية لـ7 سبتمبر الفارط والبيان المشترك الذي كان قد أصدره المترشحون الثلاثة آنذاك بخصوص وجود تناقض في الأرقام الأولية التي كانت قد أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، معلنا عن «فتح تحريات حول ذلك، سيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها لكونها تهم الرأي العام».
وأكد أنه «في حال تبين أن هذه الهيئة لم تكن في المستوى المطلوب، فإنه سيتم تقويمها، خاصة وأن الجزائر مقبلة على انتخابات بلدية وولائية معقدة»، أما في حال ما إذا تبين -مثلما قال- أن «المشكل يتعلق بأشخاص لم يكونوا في مستوى هذه الهيئة الدستورية، التي تعد من ركائز الديمقراطية ونزاهة الانتخابات، فإنه سيتم تغييرهم».