تفـادي العجز الميزانياتــي وتحقيق الشفافيـة فـي صـرف المــال العـام

أكد الخبير في المالية والمحاسبة بوبكر سلامي، أهمية دور الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط، في معرفة وتحديد الاحتياجات القطاعية من الأموال، إلى جانب أنها ستمكن من ضبط الميزانية لتفادي العجز، وتحقيق الشفافية في صرف المال العام بشكل كبير.

ثمّن الخبير سلامي في تصريح لـ«الشعب” قرار رئيس الجمهورية القاضي بإنشاء هذه الوكالة، التي ستساهم في تفادي العجز الذي تعاني منه حاليا الميزانية العمومية والمقدر بـ 6000 مليار دج، أي ما يقارب 50 بالمائة من الميزانية، فهي ستمكن من إيجاد هذه التوازنات، وتقدم نظرة استشرافية مستقبلية لكل الميزانيات القطاعية والفرعية.
وفي سياق حديثه عن الأسباب الموضوعية التي جعلت رئيس الجمهورية يأمر بإنشاء هذه الوكالة، ذكر سلامي الوعود التي قطعها فيما يخص انجاز الكثير من المشاريع وتحقيق التزاماته تجاه المواطنين، يتطلب الأموال والتي تأتي عن طريق مداخيل الميزانية.
وتحدث سلامي عن أسباب أخرى تتمثل في الحجم الكبير للنفقات الدولة التي سترتفع في العام القادم بشكل كبير، حيث ستوجه للسكن والصحة ورفع الأجور، وزيادة بعض المنح كالمنحة السياحية التي سيتم رفعها بشكل “معتبر جدا”، ورفع منحة حجاج بيت الله الحرام، وكذا منحة الطلبة داخل وخارج الوطن، كل هذه النفقات تحتاج أموالا لتغطيتها، موضحا ان كثير من القطاعات لديها ميزانيات لا تنفقها كلها، حيث ستسمح هذه الوكالة بمتابعة تحقيق الأهداف، منه يعتقد المتحدث انه سيكون هناك مراجعة وضبط لمتطلبات كل قطاع.
يعتقد المتحدث ان الوكالة سيكون لها دور هام في ضبط احتياجات كل قطاع ومتابعة صرف الميزانية التي توجه إليه، حيث ستدرس كل هذه الأمور بدقة شديدة، للتحكم في عجز الميزانية ولتحقيق الأهداف حددها رئيس الجمهورية، وكذلك من أجل الاستشراف، مؤكدا أهمية هذا الأخير، لمعرفة وتحديد الأهداف المتوخى تحقيقها خلال سنة أو السنوات المقبلة، كما يعطي أن نظرة واضحة على النفقات التي تحتاجها مختلف القطاعات في المستقبل.
يرى الخبير سلامي انه من خلال هذه الوكالة سيتم التحكم في نفقات الدولة التي سترتفع وبالتالي من الضروري تكون هناك وكالة عوض وزارة، في انتظار معرفة الى أي هيئة حكومية ستكون تابعة لها سواء رئاسة الجمهورية، أو الوزارة الأولى، مشيرا انه سيكون لها سلطة التدخل في متابعة نفقات كل القطاعات ودراسة الاحتياجات لهذه لنفقات، وكذا متابعة تنفيذ الميزانية.