الذاكرة ستبقى شاهدة على السعار الصهيوني وجرائمه في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني

وصف رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، العدوان الصهيوني على غزة الذي مر عليه عام، بـ»الكارثة» التي حلت بالضمير العالمي وبالقانون الدولي الإنساني وبالسلم والأمن الدوليين، مبرزا المعارك الدبلوماسية الضارية للجزائر وشرفاء العالم من أجل وقف لإطلاق النار وتجريم ومعاقبة الاحتلال الصهيوني.
أكد رئيس مجلس الأمة في حوار نشرته «الشعب»، أمس، بمناسبة مرور عام على العدوان الصهيوني على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، أن «الذاكرة العالمية ستبقى شاهدة على السعار الصهيوني وجرائمه ضد الإنسانية في أكتوبر 2023 في حق الشعب الفلسطيني وفي أكتوبر 2024 ضد الشعب اللبناني».
«إنه عام أليم، عشنا فيه مأساة إنسانية أدمت قلوبنا؛ عام النكبة الكبرى التي أصابت هذه المرة ليس فقط الشعب الفلسطيني الأبي، بل كافة وحدات المجتمع الدولي، فقد هزت مصداقيته وسفّهت قيمه وأهانت قوانينه ومؤسساته الإقليمية والدولية»، يقول قوجيل.
واستعرض رئيس مجلس الأمة ما تخلل عام من العدوان من تقتيل وتنكيل وتهجير قسري وتجويع وتدمير الأرض ومطاردة الحياة في كل بقعة من فلسطين، الى جانب ما وصفه بـ «صدمة التغاضي الدولي وردود الفعل الإقليمية والدولية غير المتجانسة مع بشاعة الفعل الإجرامي الواقع، بل وتشجيعه عبر خطاب عنصري يبرر الهمجية».
بالمقابل، اعتبر قوجيل أن هذا العام كان «عام الشجاعة والمواجهة والتحدي والمعارك الدبلوماسية الضارية للجزائر وشرفاء العالم في أروقة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، من أجل وقف فوري لإطلاق النار وتجريم ومعاقبة الاحتلال الصهيوني»، مبرزا «شجاعة الفلسطينيين بصمودهم ومقاومتهم، وشجاعة أحرار العالم الذين جرّوا هذا الاحتلال إلى القضاء الدولي لأول مرة». واستحضر هنا المبادرة التاريخية التي قامت بها جمهورية جنوب إفريقيا، برفعها دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.
وأعاد قوجيل التذكير بمواقف الجزائر الرسمية والشعبية في الدعم اللامشروط والمساندة المطلقة للقضية الفلسطينية العادلة، مشيرا إلى أن هذا الموقف الموحد بين الشعب وقيادته والموقف الرسمي والشعبي الثابت الذي لن يتغير تحت أي ظرف، «عبر عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من على كافة المنابر الدبلوماسية والإعلامية، فقد صرح أن القضية الفلسطينية قضية وطنية لن نتخلى عنها وسنبقى مع فلسطين ظالمة أو مظلومة».
وأكد رئيس مجلس الأمة، في هذا الصدد أن تصريحات رئيس الجمهورية حول القضية الفلسطينية، خصوصا منذ بدء العدوان الصهيوني الغاشم، كانت «قوية ومعبرة وواضحة استحقت الصدى السياسي والإعلامي الدولي الذي حققته وهذا ليس مفاجئا، بل كان منتظرا، بالنظر إلى الزخم الدبلوماسي للجزائر الجديدة، والذي أعاد للأذهان أمجادنا التاريخية في المحافل الدولية والإقليمية»، معتبرا أن تصريحات رئيس الجمهورية «لخصت مواقف كل أحرار العالم وسمّت الأشياء بمسمياتها واتسمت بجرأة افتقدها الكثير من القادة والرؤساء».
وبخصوص دور مجلس الأمة في الدفاع عن الحق الفلسطيني، أوضح قوجيل بأن المجلس سجل حضوره في هذه الأزمة، حيث قال: «لقد ناضلنا من على كل المنابر البرلمانية الإقليمية والجهوية لإسماع صوت الشعب الفلسطيني وإغاثته وفرض وقف فوري لإطلاق النار وذلك من خلال عضويتنا في المنظمات والبرلمانات الدولية والإفريقية والمتوسطية والعربية».
كما أكد أن مجلس الأمة جسد المواقف الجزائرية والتزامها الدائم بالسلام وتكريس حل الدولتين ورفضها للسياسة القمعية التي ينتهجها الكيان الصهيوني، عبر الدبلوماسية البرلمانية ومن خلال إثارة قضية الوضع في فلسطين في كل اللقاءات الثنائية وخلال المشاركة في النشاطات الدولية متعددة الأطراف.
وأشار، في هذا الإطار، إلى دعوة مجلس الأمة برلمانات العالم لدعم الجزائر بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، من أجل منح فلسطين مقعدا دائما في الأمم المتحدة، مضيفا: «الجزائر معروفة بمواقفها قولا وفعلا ومجلس الأمة يسير على خطى مبادئ سياستنا الخارجية المهيبة بإشراف وتوجيه من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لاسيما منذ تولي الجزائر العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي».
واسترسل رئيس مجلس الأمة يقول -في السياق- إن «الجزائر عملت طويلا من أجل تفعيل حل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة دون التعدي على المشروع الوطني الفلسطيني وكثفت من جهودها في مجلس الأمن الدولي من أجل استرجاع الالتزام الجماعي الذي تعهد به المجتمع الدولي حول هذا الحل العادل»، مشيرا إلى رفض الجزائر «المشاركة في أي مبادرة لا تعترف بأحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة».
وخلص إلى القول: «سينتهي الاستعمار في فلسطين وفي الصحراء الغربية حتما وليس تمنيا.. إنها دروس التاريخ التي يؤمن بها الأقوياء ويتنكر لها الأغبياء».