وصفـة لمحاربــة المضاربـــة والسـوق الســوداء

صون حقــوق المواطنـين وتعزيــز المكاسب الاجتماعـية

أسدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تعليمات للأخذ بها في قانون المالية للعام 2025، تتعلق أساسا بحماية القدرة الشرائية وعدم فرض ضرائب جديدة، إلى جانب التكفل بملف السكن وتوفير مناصب شغل للشباب البطال، وحماية المال العام من التبديد، إلى جانب التطبيق الصارم للقانون ضد المضاربين.

تأتي توجيهات رئيس الجمهورية الموجهة للحكومة والمتعلقة بقانون المالية للسنة الجديدة، انطلاقا من الوعود في حملته الانتخابية، ويحرص على الالتزام بتطبيقها خلال عهدته الجديدة، لصون كرامة المواطنين وتعزيز المكاسب المحققّة في الشقّ الاجتماعي.
وإلى ذلك، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقّة تأسيسا للشفافية. وتكمن أهمية، هذه الخطوة في الاستشراف والتخطيط وتهيئة الظروف المناسبة لصناعة المستقبل المرغوب فيه في كل مجالات الحياة، ويسمح ذلك بتفادي التغيرات السلبية والقدرة على مواجهتها والتأقلم السريع مع المستجدات، أو تجنبها عبر الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة في كل سنة مالية، والتخطيط المسبق، كما يساهم الاستشراف في بناء استراتيجيات لبلوغ الأهداف المستقبلية المرجوة بما يخدم مصالح الدولة رغم كل ما قد تلاقيه من تحدّيات، وبالتالي ضمان أكبر قدر من الاستقرار والقدرة على تخطي العقبات.
ويسمح الاستشراف والتخطيط بالحفاظ على موارد الدولة المالية وتوجيهها إلى الاحتياجات الحقيقية، ومنه تسهيل مراقبة ومتابعة النفقات والمصاريف وضمان الشفافية واختصار الطريق في مكافحة الفساد، وهذا يساعد على تحقيق أكبر قدر من الأهداف بأقل التكاليف.
وفي إطار مكافحة الفساد دائما أمر السيد الرئيس، بتسليط أقصى العقوبات والغلق الفوري مع سحب السجلات التجارية من المضاربين بمنتوج زيوت التشحيم الخاصة بالمركبات ممن يرفعون أثمانها بلا مبرّر، والأمر ذاته بالنسبة للمنتجات المحلية مثل فاكهة التفاح التي أصبحت تسوق بأسعار الفواكه المستوردة.
وفي مقابل مكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام، شدّد السيد رئيس الجمهورية على مواصلة الدولة للتنمية بوتيرة متصاعدة خاصة تشجيع الإنتاج والاستثمار كمحرك اقتصادي، بعيدا عن قطاع المحروقات التي يستحوذ على حصة الأسد من مداخيل الدولة، قطاعات مثل الطاقة المتجدّدة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، وهي قطاعات تسترعي اهتمام المستثمرين سيما مع التطوّر الحاصل في مجال التكنولوجيا والرقمنة وسوق العمل.