عرضت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، مشروع قانون يعدل القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني.
خلال الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة، محمد ورتي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، زهير ناصري، أبرزت دحلب أهم التغييرات التي أدخلت على القانون 01-19 الصادر في 2001، وعلى رأسها إدراج مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج، والتي تعني إلزام كل متعامل ينتج مواد قد تتحول إلى نفايات بالعمل على ضمان تثمينها. وتسعى وزارة البيئة والطاقات المتجددة، إلى تعديل القانون 01-19، بحسب دحلب، بعد ملاحظة «عدم مواكبة الأدوات القانونية للوصول إلى اقتصاد دائري وإشراك القطاع الخاص في تثمين النفايات بشكل كاف ومتطور، خاصة وأن القانون لم يكن يجبر أي طرف على تثمين النفايات التي ينتجها»، وفقا لما صرحت به الوزيرة خلال عرضها. وأوضحت دحلب، أن الردم التقني للنفايات، المتبع حاليا عوض التسيير المدمج لها، أدى إلى رفع تكاليف التسيير وتشبع خنادق الردم بصورة أسرع من المتوقع، نظرا للردم شبه الكلي لكافة النفايات عوض استرجاعها، مشيرة إلى أن الإطار القانوني المستقبلي «سيرفع العمر الافتراضي لمراكز الردم إلى 150 سنة، علما أنها لا تصمد لأكثر من 30 سنة حاليا».
وأشارت المسؤولة الأولى على قطاع البيئة، إلى ضرورة رفع فعالية تسيير البلديات، بتحديث مخططاتها لمواكبة ارتفاع عدد السكان، فضلا عن إحصاء العقار غير المستغل، بهدف توفير التجهيزات اللازمة للفرز والاسترجاع.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، أن ضمان بيئة صحية وحماية المحيط ألزم الدولة التوجه لضمان آليات لتسيير النفايات للتخلص منها وإعادة معالجتها وتدويرها لاستخدامها في صناعات أخرى، موضحا أن ذلك لابد أن يكون من خلال استراتيجية فعالة تضمن التسيير العقلاني للنفايات والمحافظة على الأطر الجمالية للبيئة.