تسعى ولاية النعامة للدفع بعجلة النشاط الاقتصادي من خلال رفع العقبات على الاستثمار، وتتوفر الولاية على خمس مناطق للنشاطات، بمساحة إجمالية تقدّر بـ147.09 هكتار بخمس بلديات وهي بلدية النعامة 27.59 هكتار مهيئة بالاحتياجات الضرورية (ماء، صرف صحي، كهرباء، طريق)، انتهت بها نسبة الإنجاز، عدد القطع الشاغرة بها 17 قطعة، وقطعة واحدة محلّ نزاع قضائي.
واستفادت منطقة النشاط بالنعامة، مؤخرا، من توسعة بمساحة 30 هكتار، بمبلغ 300 مليون دينار جزائري، الأشغال قيد الإنجاز (شبكة المياه الصالحة للشرب، شبكة الصرف الصحي، شبكة المضادة للحرائق)، بها 86 قطعة شاغرة، و35 قطعة محلّ نزاع قضائي.
بلدية المشرية هي الأخرى تتوفر على منطقة للنشاطات بمساحة 36 هكتار، لا تزال أشغال التهيئة جارية بها، تتوفر على 57 قطعة شاغرة، و35 قطعة محلّ نزاع قضائي، أما بلدية عين الصفراء فتتوفر على منطقة نشاطات بمساحة تقدّر بـ 29.50 هكتار، انتهت بها الأشغال، تتوفر على 43 قطعة شاغرة، و15 قطعة محلّ نزاع قضائي، فيما تبلغ مساحة منطقة النشاطات ببلدية مكمن بن عمار 20 هكتار، ومنطقة النشاطات ببلدية مغرار بمساحة 04 هكتارات سيتم تهيئتها قريبا، هذا إلى جانب مناطق نشاطات مصغّرة أخرى بكلّ من بلدية عسلة بمساحة 1.8 هكتار، خصّص لها غلاف مالي يقدّر بـ35 مليون دينار لتهيئتها، منطقة نشاطات مصغّرة ببلدية مشرية بمساحة 2.5 هكتار مقسّمة إلى 55 حصة، منطقة نشاطات مصغّرة ببلدية عين الصفراء بمساحة 2 هكتار، مقسّمة إلى 50 حصة، إضافة إلى الحظيرة الصناعية بمنطقة الحرشاية بلدية النعامة والمخصّصة للاستثمار بالولاية بمساحة تقدّر بـ150 هكتار، مقسّمة إلى 151 حصة، تم الانتهاء من عملية التهيئة الخاصّة بها، تتوفر على 150 قطعة شاغرة، وحصة واحدة محلّ نزاع قضائي.
وحسب مصالح الأمانة العامة للولاية، فإنّ الآليات القانونية التي وضعت حيز الخدمة عام 2023، هي أنّ الدولة أقرّت لدفع عجلة النشاط الاقتصادي عن طريق دعم الاستثمار وتذليل كلّ العقبات التي تحول دون تحقيق المشاريع الاستثمارية عدّة آليات أهمّها تشكيل لجنة ولائية مكلّفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال، حيث عقدت هذه اللجنة اجتماعين، أسفرت عن رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، حيث تم دراسة 10 حالات، كما تم تسجيل صدور قانون يحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي تابع للأملاك الخاصّة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية (قانون 23 – 17 مؤرخ في 15 نوفمبر 2023)، وكذا إنشاء اللجنة الولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية.
وفي إطار المحافظة على سلامة المنشآت الصناعية، قامت مديرية الصناعة لولاية النعامة بحملات تحسيسية لكلّ المؤسّسات ذات الصلة، بأهمية المخطّطات الداخلية، منها 05 مخطّطات داخلية للتدخل تمت دراستها والمصادقة عليها، إجراء مناورات وتمارين محاكاة لنشوب حريق بمنشاة : نفطال وسوناطراك، دراسة والموافقة على 13 ملف خاصّ بمنشآت مصنّفة، و04 ملفات تتعلّق بدراسة الخطر والدراسة البيئية لمؤسّسات قيد الإنشاء، إلى جانب 06 ملفات تأهيل تتعلّق بالمستخدمين المكلّفين بمهام تخزين المواد الكيميائية وأوعية الغاز المضغوط تم دراستها والموافقة عليها كذلك، و33 منشأة تمت مراقبتها (المؤسّسات المصنّفة للمصبّات الصناعية السائلة).
