عرض وزير المالية لعزيز فايد، أمس الأربعاء، مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا على مواصلة الاقتصاد الوطني قدرته على الصمود، بالرغم من الظروف الدولية، كالتضخم وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والسياسات النقدية التقييدية في معظم اقتصادات العالم.
وفي عرض قدمه أمام أعضاء اللجنة في جلسة ترأسها، محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، سلط فايد الضوء على الظرف الزمني «الخاص» الذي تم فيه تحضير مشروع هذا القانون، مبرزا أن عام 2024 يعتبر محوريا، نظرا للاستحقاق الرئاسي، وأنه يفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى، وبداية برنامج الولاية الثانية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح فايد، أنه بهذا المشروع قد تم اختتام مرحلة تميزت بتحديات ميزانياتية كبيرة، لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة أثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي للسيد رئيس الجمهورية، مشيرا في هذا الخصوص إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، الرفع من النقطة الاستدلالية، رفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي، إرساء منحة البطالة، مراجعة معاشات المتقاعدين، رفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014، تعبئة الموارد المالية اللازمة لإنشاء عشر ولايات جديدة في الجنوب وكذا إنشاء أكثر من 374.593 منصب عمل في الوظيف العمومي في الفترة 2020-2024.
وشدد الوزير على مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى المدرجة في مدونة الاستثمارات العمومية، مشيرا الى حجم الجهود المبذولة من خلال تطور نفقات الميزانية من 7820 مليار دينار في 2020 إلى 15275 مليار دج في 2024، وهو ما سمح، بحسبه، بتهيئة الظروف لتحقيق نسبة نمو بـ4,4٪ (بحسب تقديرات الإغلاق لسنة 2024)، مع الحفاظ على مستوى الديْن العمومي بأقل من 50٪ من الناتج الخام، مما يؤكد استدامة الدين مقارنة بالمعيار الدولي المعمول به المقدر بـ60٪.
وأشار الوزير أيضا، إلى أنه تم إعداد مشروع قانون المالية 2025 في ظل ارتفاع مستوى التضخم في معظم اقتصادات العالم واستمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التقييدية، وتشديد الشروط المالية، وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والكوارث المناخية، لكن -يستدرك الوزير- «الاقتصاد الجزائري يواصل تأكيد قدرته على الصمود، بالرغم من كل هذه المخاطر»، وهذا من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم، لاسيما من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات، والفائض في ميزان المدفوعات، بالإضافة الى التراكم في احتياطي النقد الأجنبي.
ومن أجل الحفاظ على هذه الديناميكية -يقول فايد- تواصل السلطات العمومية متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، معالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب، امتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال، ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة، دعم اقتصاد المعرفة، وكذا تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع مستوى الضغط الجبائي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين.
وأكد الوزير، أن أبلغ مؤشر عن سلوك الاقتصاد الوطني هو قيمة الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر المقدر بـ266,8 مليار دولار أمريكي لسنة 2023، مما يسمح لها باحتلال المرتبة الثالثة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر وقبل نيجيريا.
