أحيت ولاية الجزائر، الخميس، اليوم الوطني للهجرة المخلد لمجازر 17 أكتوبر 1961، التي ارتكبتها السلطات الاستعمارية الفرنسية بباريس في حق الجزائريين بالمهجر.
واستهلت مراسم إحياء الذكرى 63 للمجازر، بوضع إكليل من الزهور بساحة المقاومة ببلدية الجزائر الوسطى، بحضور الوالي عبد النور رابحي، ممثلين عن المجالس المنتخبة والمنظمات الوطنية والأسرة الثورية.
وبالمناسبة، احتضنت قاعة المحاضرات للولاية، ندوة تاريخية حول مجازر 17 أكتوبر 1961، نشطها أساتذة ومجاهدون ممن شاركوا بباريس في المظاهرات.
وفي محاضرته، وصف الأستاذ في التاريخ مصطفى سعداوي، ما حدث في ذلك اليوم بـ»الاستثناء»، لأنه لأول مرة في تاريخ الاستعمار، ترتكب دولة مستعمِرة جريمة في عقر دارها في حق الشعب المستعمَر، وعلى مرأى سكان عاصمتها وممثلي سفارات الدول الأجنبية.
والاستثناء الآخر الذي صنعته مظاهرات 17 أكتوبر 1961، بحسب سعداوي، هو «السلمية المبهرة» التي التزم بها المتظاهرون الجزائريون الذين استجابوا لنداء جبهة التحرير الوطني للتنديد بقرار حظر التجوال المفروض عليهم، وهي السلمية التي قابلتها شرطة موريس بابون بالقمع الوحشي.
أما الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور أحمد ميزاب، فقد تطرق في محاضرته إلى إسهامات أبناء الجالية الوطنية في جزائر ما بعد الاستقلال، مذكرا أن العديد منهم فضلوا العودة إلى الوطن وكان لهم الدور الكبير في القضاء على مخلفات الاستعمار في العديد من القطاعات.
في سياق ذي صلة، نوه المحاضر بجهود الدولة الجزائرية، تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في التكفل بانشغالات أبناء المهجر وإقرار إجراءات من أجل إشراكهم في بناء الجزائر.
كما كانت الندوة فرصة استمع فيها المشاركون إلى شهادات بعض المجاهدين الذين عايشوا مظاهرات 17 أكتوبر بباريس.