تؤدّي المرأة الريفية دورا إيجابيا وفعّالا متزايدا في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وإعادة إحياء كثير من الأنشطة والمهن التقليدية والحرفية والحفاظ عليها، خصوصا بالقرى والمناطق الجبلية، وعلى هذا الأساس حظيت هذه الفئة باهتمام خاصّ من قبل الحكومة اعترافا بدورها الاجتماعي والاقتصادي.

فرضت المرأة الريفية والماكثة بالبيت وجودها الاقتصادي الفعّال في المجتمع الجزائري، بفضل احترافها وممارستها لمختلف المهن والحرف التقليدية التي يرجع لها الفضل في حمايتها من الاندثار والزوال التدريجي وبعض الأنشطة الفلاحية الجبلية كتربية الماشية، تربية النحل، إنتاج الزيتون وغيرها من الحرف الأخرى التي تحوّلت إلى نشاط تجاري مربح ومصدر دخل أساسي للكثير من العائلات، خصوصا صناعة الحلويات التقليدية، الألبسة النسائية، الفخار وتوسّع محلات صناعة وبيع الخبز التقليدي “المطلوع” في كلّ زاوية أمام إقبال متزايد على هذا النوع من المنتوج الغذائي الذي يستهوي الكثير من الأشخاص منهم كبار السنّ.
أمام الدور الاجتماعي والاقتصادي المتزايد لهذه الفئة التي أثبتت وجودها في الميدان وعزمها على ممارسة أنشطة تقليدية وفلاحية، حظيت المرأة الريفية باهتمام خاصّ من قبل الحكومة التي جنّدت أغلب القطاعات الوزارية المتدخّلة لمرافقة المرأة المنتجة وتمكينها من آليات الدعم، بداية من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي خصّصت عدّة مشاريع وبرامج لفائدة هذه الشريحة وحثّها على الانخراط في الميدان الاقتصادي وإنشاء تعاونيات لترقية نشاطها واستفادتها من الإعانات والإرشادات الفلاحية المطلوبة وكلّ المعلومات الضرورية المتعلّقة بطبيعة المهن الممارسة في الميدان وأيضا العمل على تنظيمها في إطار عملية الإحصاء الفلاحي بتسجيل أزيد من 60 ألف بطاقة مهنية.
بدورها، تقوم وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بمجهودات كبيرة لمساعدة المرأة الريفية المنتجة واعترافها بالدور الاقتصادي الهام الذي تقوم به في مجال التنمية المحلية المستدامة، ومرافقتها لإنشاء مؤسّسات مصغّرة وولوج ميدان المقاولاتية بالتعاون مع أجهزة الدعم المحلية، خاصّة وكالة تسيير القرض المصغّر “انجام”، الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك”، مع تنظيم عدّة تظاهرات وفضاءات تجارية على المستوى المحلي لعرض منتجاتها وفتح باب التسويق، حيث تلعب مراكز الصناعة التقليدية المتواجدة في كلّ من برج منايل، دلس وعاصمة الولاية دورا مهما في عرض المنتجات التقليدية والاستفادة من محلات وورشات للصناعة الحرفية.
وتكفّلت وزارة التكوين المهني بجانب مهم لترقية نشاط ومهن المرأة الريفية والماكثة في البيت بفضل برامج التكوين والتأهيل، حيث خصّصت مديرية التكوين لبومرداس، خلال دورة أكتوبر الجاري، عدّة مناصب بيداغوجية وعروض موجّهة للمرأة والعائلات المنتجة، حيث كشفت مديرة القطاع عن التحاق أزيد من 700 متربّصة من أصل أكثر من 7 آلاف مسجّل جديد، بالنسبة للمرأة الريفية، الماكثة بالبيت والمتكوّنات في إطار منحة البطالة، مع تسجيل تخرّج حوالي 900 متربّصة في مختلف أنماط التكوين التأهيلي للحصول على شهادة مهنية في الحرفة الممارسة وتكوين قصير المدى في الإعلام الآلي، وكلّها آليات مشجّعة ومحفّزة جعلت من هذه الشريحة عنصرا أساسيا وإيجابيا في المجتمع.