أشاد أستاذ القانون بالمركز الجامعي علي كافي بتندوف، الدكتور علي سالم نور الدين بمرافعة الممثل الدائم للجزائر لدى الامم المتحدة، والتي جاءت لتؤكّد على الموقف الثابت والداعم للقضية الصحراوية، حيث تمكّن بن جامع بالحجج والبراهين القانونية من دحض الادعاءات المغربية المتكرّرة، وفضح الاسطوانة المشروخة التي ما لبث يعيدها المخزن عبر أبواقه الاعلامية في كل فرصة متاحة.

وأشار نور الدين إلى أن ممثل الجزائر الدائم في الأمم المتحدة، وقف على مضامين نص القرار 1514 الذي ينص صراحة على أن إقليم الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان، وأن الشعب الصحراوي شعب يجب أن يتمتّع بحقّه في تقرير المصير، وهو ما شكّل صدمة للعصبة الكولونيالية التي تدعم المحتل.
وتابع أستاذ القانون قائلاً: إن مرافعة بن جامع في مجلس الأمن تضمّنت تذكيراً لدولة الاحتلال المغربي بالقرارات الأممية الصادرة والمتعلقة بقضية الصحراء الغربية، والتي تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وبأنه شعبٌ متمايزٌ عن شعب جارته الشمالية، وله حقوقه القانونية ويقرّر بنفسه ما يريد.
للإشارة، ذكر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع في كلمته أمام اللجنة الرابعة المعنية بالقضايا السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 1975، والذي أثبتت عدم وجود أي صلة بالسيادة الإقليمية للمغرب والذي أكد أيضا عدم وجود أي صلة قانونية يحتمل أن تؤثر على تطبيق القرار 1514 في إنهاء استعمار الصحراء الغربية. كما ذكّر باتفاق مدريد بشأن تقسيم الصحراء الغربية وأنه لم يقبل المجتمع الدولي أي بند من بنود هذا الاتفاق، وهو المجتمع الدولي الذي أعاد التأكيد في نوفمبر 1979 على حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأهداف القرار 1514.
كما أشار كذلك إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة صرّح في جميع تقاريره السنوية أن: “مجلس الأمن يعتبر الصحراء الغربية مسألة سلام وأمن، داعيا إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وتنظر إليها اللجنة الرابعة ولجنة 24 على أنها مسألة إنهاء استعمار”.
وأضاف بن جامع أنه ثمة درس آخر ينبغي استخلاصه، وهو أن مصير شعب ما لا يمكن أن يقرره إلا بنفسه. وأنه من خلال القرار 1514 أو1541 أو 2625، ظلت عقيدة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار ثابتة على حالها. وأضاف أن طرائق إعمال الحق في تقرير المصير يجب أن يحددها الشعب الصحراوي بحرية.
وفي الختام، قال السفير بن جامع: “لا يمكن لأحد أن يقدم “ختم السيادة” على الصحراء الغربية خارج إرادة الشعب الصحراوي المعبر عنها بحرية. ولا يمكن لأحد أن يتذرع بالاستثمارات أو فتح قنصليات كبديل لتقرير المصير لشعب لا يزال تحت السيطرة الاستعمارية”.
وكان ممثل الجزائر الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، رشيد بلدهان، قد أكد الاربعاء أن الجزائر تشجع الوكالات الإنسانية الدولية والمانحين على “تقديم مساهمتهم” في تجسيد مخطط دعم 173.600 لاجئ صحراوي محتاج.
وأوضح بلدهان، في مداخلته بمناسبة الدورة الـ75 للمجلس التنفيذي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لللاجئين المنظمة في جنيف من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، ان الجزائر “تشجع الوكالات الإنسانية والمانحين على تقديم مساهمتهم في تجسيد مخطط دعم 173.600 لاجئ صحراوي محتاج، وذلك طبقا للوثيقة الصادرة في 2023، عن الوكالات الأممية، منها المفوضية السامية للأمم المتحدة لللاجئين، وعديد المنظمات النشطة في الميدان”.
وأوضح الدبلوماسي الجزائري، أن الجزائر التي تجدد دعمها للمنظمات الدولية وللمانحين، “تواصل أداء واجبها الانساني تجاه هؤلاء اللاجئين”، مضيفا أن “بلادي وطبقا لالتزاماتها الدولية، تواصل تقديم المساعدة اللازمة لللاجئين المتواجدين على التراب الوطني. وهو الأمر بالنسبة لللاجئين الصحراويين، الذين اضطروا للهروب من أرضهم في سنة 1975، والذين يعيشون في المخيمات بالقرب من تندوف”، مشيرا إلى انه “إضافة للمساعدة التي تقدمها الوكالات الإنسانية، وفي مقدمتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لللاجئين، فإن الجزائر تقدم لهؤلاء المرحّلين خدمات الصحة والتعليم ..إلخ”.
وتابع يقول، إن “هذه الوضعية الممتدة لا يجب، بأي حال من الأحوال، ان تركن في الخلف، وانه من واجبنا جميعا أن نضمن لهؤلاء اللاجئين الحماية اللازمة عبر رفض كل شكل من أشكال الضغط الذي يؤدي إلى تسييس عمل إنساني في الأساس”.