يواصل نظام المخزن انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ومخططاته الخبيثة، بحق الشعب المغربي، والتي وصلت إلى درجة طرد المواطنين من منازلهم وأراضيهم لمنحها للصهاينة الذي اخترقوا كل مفاصل الدولة بعد ترسيم التطبيع في نهاية 2020.
 في هذا الإطار، وبحسب وسائل إعلام محلية، تتوصل المئات من العائلات المغربية بالعديد من المدن الكبرى، بإشعارات من السلطات المخزنية لإخلاء أراضيها ومغادرة منازلها، بادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أسس قانونية، بدعوى أن «الملاك الأصليين قد ظهروا ويطالبون بها». والغريب أن هذه العائلات المغربية تحوز على عقود الملكية وكل الوثائق التي تؤكد أحقيتهم بها. وبالفعل، بدأت السلطات المخزنية في تنفيذ مخططها، حيث شرعت بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، في هدم منازل ومحلات العديد من العائلات، ما أخرج المواطنين إلى الشارع للاحتجاج، تنديدا بالسطو على ممتلكاتهم دون حتى تعويضهم.
 كما تم تسخير العشرات من عناصر الأمن في مدن أخرى، من أجل طرد العائلات من أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد، باستخدام القوة، مثل ما حدث مع سكان «دوار الحنشة» بالقنيطرة.
 وبحسب تصريحات لبعض المغاربة من العائلات المتضررة لوسائل إعلام محلية، فإنه تم إبلاغهم من طرف السلطات المخزنية بأن «أصحاب الأرض الأصليين يطالبون بها»، مستغربين ما يحدث، لأنهم موجودون بها منذ عشرات السنين. في ما تم إبلاغ بعض العائلات أن عليهم «ديون لشركات» وسيتم حجز أراضيهم مقابل هذه الديون، مؤكدين عدم وجود أي ديون لأي طرف.
 واللافت أن ما يقوم به المخزن يأتي بالموازاة مع الملتمس الذي تلقاه البرلمان المغربي حول منح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود، «لتمتيعهم بكافة حقوقهم الدستورية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها».
 وبحسب ما جاء في المادة 14 من هذا الملتمس التشريعي، فإن الدولية المخزنية «ستعمل مع باقي الفاعلين على استرجاع الحقوق الاقتصادية والمالية والثقافية وغيرها للجالية اليهودية المغربية، التي تم الإضرار بها وبمصالحها عند مغادرة أرض المغرب جماعة».  وبخصوص مطالب اليهود المغاربة باسترجاع ما يسمونه «أملاكهم في المغرب» وتكليفهم شركات محاماة كبرى لمتابعة الملف، شدد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان أنهم «لن يكتفوا بالتعويض عن أملاك لم يتركوها (لأنهم باعوا كل شيء قبل المغادرة لفلسطين المحتلة واستيطانها)، بل يخططون للاستيلاء على المغرب من بوابة الادعاء بوجود ممتلكات».  واستدل في هذا السياق، بإحدى المجلات الصادرة في المغرب باللغة الفرنسية التي عنونت صفحتها الأولى بالبنط العريض: «المغرب أرض يهودية».