رقم قياسي في عدد السكنات الموزّعة لم تعرفه الولاية من قبل..
أفرجت السلطات المحلية لولاية تندوف، عن قوائم المستفيدين من السكنات بمختلف الصيغ ببلدية تندوف، والتي بلغت رقماً قياسياً بوصولها إلى 9148 وحدة سكنية دفعةً واحدة.
شملت قوائم المستفيدين من الصيغ السكنية الثلاث الرائجة في الولاية، ويتعلّق الأمر بالسكنات الاجتماعية الإيجارية بـ658 مستفيد، القِطع الأرضية الاجتماعية بـ2940 مستفيد، وإعانة الدولة الموجّهة للسكن الريفي التي حازت على حصة الأسد بـ5550 مستفيد.
وتعتبر العملية أول حدث من نوعه في تاريخ تندوف منذ ترقيتها إلى ولاية سنة 1984، وتُعَدُّ حسب متابعين للشأن المحلي أُولى بشائر البرنامج التكميلي الذي أقرّه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبّون لفائدة ولاية تندوف.
وكان والي تندوف، مصطفى دحو، قد كشف – في وقتٍ سابق – عن وجود 40 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ ضمن برنامج الإسكان المخصّص للولاية، مشيراً إلى أنّ هذا الكمّ الهائل من السكنات دلالة واضحة على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبّون لولاية تندوف ولسكّانها، “والتي حظيت ببرنامج تكميلي يجري تجسيده على قدم وساق لتسليمه في آجاله المحدّدة”.
وأضاف قائلاً إنّ بلدية أم العسل قد وصلت إلى “صفر طلب سكن”، وهذا بعد تصفية كلّ الطلبات الموجودة على مستوى المصالح المختصّة، مؤكّداً الشروع في اتباع نفس النهج ببلدية تندوف إلى غاية تصفية كلّ طلبات السكن الموجودة حالياً، بفضل برنامج الإسكان الضخم الذي أقرّه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبّون لفائدة الولاية وسكّانها، يقول والي تندوف.
وأشار الوالي إلى أنّ كلّ الأطراف المعنية بالملف تعمل جاهدةً لإنجاز برامج الإسكان بالولاية وتجسيد مضامين البرنامج التكميلي، مشيداً – في الوقت ذاته – بمساهمة المؤسّسات الوطنية الكبرى المكلّفة بإنجاز خط السكة الحديدية، والتي ساهمت بمعدّاتها وترسانتها البشرية في حملة نظافة كبرى بمدينة تندوف، تمكّنت على إثرها من إزالة المفارغ العشوائية ومخلّفات البناء التي تراكمت لسنوات في المساحات المخصّصة للتوسّع العمراني، فكانت حجر عثرة تحول دون انطلاق مشاريع الإسكان ببلدية تندوف.
ودعا والي تندوف الجهات المختصّة إلى الإسراع في ربط 25 ألف وحدة سكنية جديدة بمختلف الشبكات في غضون عام واحد، والعمل على التكفّل بانشغالات أصحاب هذه السكنات وإعطاء الملف أولوية قصوى واحترام آجال تجسيد المشاريع.
وتابعت “الشعب” عملية الإفراج عن قوائم المستفيدين التي تم نشرها حصراً في الموقع الرسمي للولاية، وشهدت القوائم إشهار أسماء المستفيدين مرفقة بمعلومات شخصية دقيقة لكلّ مستفيد، نزولاً عند رغبة سكان الولاية ومختلف تمثيليات المجتمع المدني، وتأتي هذه الخطوة الأولى من نوعها كإجراء استباقي يهدف إلى تفادي أيّ أخطاء قد تمسّ بالقوائم وتُفقد مصداقية اللّجنة المكلّفة بإعدادها، وهو ما لقي استحسان المواطنين الذين أشادوا بالمبادرة داعين إلى تعميمها في المناسبات القادمة.
