ارتفــاع النــاتج الداخلـي إلـــى 284 مليـار دولار فـي2025
تحدّثت الخبيرة الاقتصادية سليمة سايح حاكي، عن المكاسب التي حققها الاقتصاد الوطني، وبلغة الأرقام، أكدت أن الميزان التجاري، سجل خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024، فائضا قدره 3.75 ملايير دولار أمريكي، وبلغت قيمة الواردات 26.62 مليار دولار، بينما قدرت قيمة الصادرات 30.36 مليار دولار، فضلا عن ذلك فإن صندوق النقد الدولي وضع الجزائر في المرتبة الثالثة، ضمن أهمّ اقتصادات القارة الافريقية في عام 2024، مع توقع بأن يفوق الناتج الداخلي الخام 400 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مع نسبة نموّ فوق 4% على الأقلّ.
أكدت الخبيرة سليمة سايح حاكي لـ«الشعب”، أنه على ضوء تقديرات مشروع قانون المالية لسنة 2025 وتقديرات سنتي 2026 و2027، فإن الناتج الداخلي الخام الإجمالي الجزائري، متوقع انتقاله من 32.589.6 ألف مليار دج، أو ما يعادل 244.16 مليار دولار، إلى 35.530.6 ألف مليار دج برسم قانون المالية 2024، و35.573.9 ألف مليار دج لدى الإغلاق في 2024 أو ما يعادل 244.05 مليار دولار. كما يتوقع أن يبلغ الناتج الداخلي الخام برسم مشروع قانون المالية 2025، ما لا يقل عن 37863 مليار دج أو ما يعادل 284.22 مليار دولار في عام 2025.
كما أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجيل ارتفاع في عدد المشاريع الاستثمارية بلغ 6600 مشروع استثماري مصرّح به، بقيمة مالية تقارب 3200 مليار دج، وهي استثمارات مسجلة عبر شبابيك الوكالة منذ بدء نشاطها في نوفمبر 2022 وإلى غاية نهاية مارس الماضي 2024.
تحقيق برنامج الرئيس.. جهود حقيقية
وأوضحت الخبيرة أن “ هذه الأرقام تُبِين جهود حقيقية وتحدٍ كبير تجسد في العمل الجاد، وذلك بتكريس برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة ما تعلق بإعادة رسم معالم سياسة التجارة الخارجية وتمكين الجزائر اقتصاديا وتفعيل التموقع الاقتصادي والسوقي على المستوى الدولي.”
وأشارت المختصة في الشأن الاقتصادي، إلى أن تحقيق الفائض التجاري المتمثل في تفوق قيمة الصادرات على الواردات، يعد مؤشرا على صحة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وفي ظل التدابير المتخذة لتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات ونقله من الاقتصاد الذي يعتمد على المحروقات إلى الاقتصاد الإنتاجي المتنوّع، وهو ما يعرف بالاقتصاد الحقيقي، في ظل نظرة اقتصادية علمية بحتة ومبنية على أرقام ومعطيات حقيقية وإرادة سياسية تحرص على تقوية قاعدية للاقتصاد الوطني.
وأبرزت الخبيرة، أن المنتوج الوطني يتميز بقطبين، الأول يتمثل في تشجيع الصناعة المحلية وتحقيق الانتشار والإشباع للسوق المحلية أما القطب الثاني، فيتمثل في تخفيض قيمة الواردات وترشيدها لحماية استنزاف العملة الصعبة من الخزينة الوطنية.
وتحدثت عن أهم التدابير التشريعية المتخذة، حيث تم الاهتمام على صعيد موازٍ بمراجعة قانون الاستثمار وبعث الاستثمارات والمشاريع الراكدة وذلك برفع العراقيل عنها، حيث أصبح يتميز بالكثير من المرونة، ويتجاوز الإشكالات التي طرحتها القوانين السابقة، مما يعزّز من جاذبية الاستثمار.
التجارة الخارجية والتوازن في الميزان التجاري
وأوضحا سايح حاكي أن “ كل ذلك يصب في بوتقة تأطير التجارة الخارجية وتحقيق توازن في الميزان التجاري من خلال ترقية الصادرات خارج المحروقات وضبط الواردات لحماية الإنتاج الوطني، كما تم أيضا إنشاء صناديق تمويل مخصصة لدفع الاستثمارات خاصة بالنسبة للشركات الناشئة، حيث بدأت هذه السياسة والحركية تثمر، ما حفز على الرفع من قيمة الصادرات وهو دليل واضح على ذلك، فضلا عن الموثوقية والجاذبية التي أصبح يتمتع بها الاقتصاد الوطني”.
ودعت الخبيرة إلى الحفاظ على هذه المكاسب الاقتصادية “ التاريخية”، والتوجه نحو الاستمرارية، حيث وجب التفكير والعمل بحكمة في إيجاد سبل تعزيز هذه النتائج وتطويرها بالبحث في العوامل المفتاحية للنجاح، ما يصطلح عليه بلغة الادارة الاستراتيجية بـ key factors of success.، مشيرة إلى أنه من بين شروط وعوامل المحافظة على هذا الفائض نجد في المقدمة تفعيل اليقظة الاقتصادية والدبلوماسية الاقتصادية وتوجيه سياسة التجارة الخارجية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحدّيات الجيوسياسية والاستراتيجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأضافت قائلة: “كما ينبغي التحلي باليقظة الاستراتيجية في متابعة وتحليل تدفقات المبادلات التجارية (الصادرات والواردات) وإرساء إجراءات لإصلاح وضبط أنشطة التجارة الخارجية والتقييم الدوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية” واقترحت الخبيرة تبني تدابير جديدة في ظل ما يستجد من معطيات تتعلق بترشيد الواردات وترقية الصادرات خارج المحروقات، علاوة على ذلك يكون من الأولوية أن يتم تسهيل إجراءات التجارة الخارجية والمساهمة في تحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية وأيضا السهر على تحيين ومصداقية المعلومات الاقتصادية والإحصائية، حيث تلعب الرقمنة دورا محوريا، لذلك يجب التشديد على تفعيلها لتقليص الاقتصاد الموازي الذي يلبغ حاليا 90 مليار دولار بحسب التقديرات”. وتطرقت الخبيرة والأستاذة الجامعية إلى أهمية المقدرات الوطنية، وضرورة التوجه نحو توسيع دائرة الاستغلال والتطوير للقطاع المنجمي، وتثمين الثروة المنجمية، من الحديد والفوسفات والرصاص والزنك، حيث قالت إن “مشروع الفوسفات المدمج سيجعل من الجزائر إحدى الدول الرئيسية المصدرة للأسمدة، مبرزة أن منجم الزنك والرصاص في بجاية، سيكون أيضا فاعلا هاما ضمن هذا المنظور، كما أن منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) سيسمح بإنتاج 2 إلى 3 مليون طن من خام الحديد في المرحلة الأولى (2022-2025)، ثم 40 الى 50 مليون طن سنويا ابتداء من عام 2026، مع مضاعفة طاقات مركب الحديد القطري الجزائري في ولاية جيجل، ولم تخف أنه بدورها الصناعات التحويلية الغذائية، ستساهم في رفع الاحتياط الوطني من العملة الصعبة..
