عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأحد، اجتماعا خصص لمواصلة دراسة أحكام مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، بحسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح البيان، أن «لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عقدت، أمس الأحد 20 أكتوبر 2024، اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة السيد هشام صفر، خصص لمواصلة دراسة أحكام مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية». وجرت أشغال هذا الاجتماع -يضيف نفس المصدر- بحضور إطارات من وزارة العدل.
